يستقبل عشرات الدمشقيين الشهر الفضيل بموائد فارغة، تغيب عنها معظم الأطباق الرمضانية الخاصة بالإفطار. ومن حسبة بسيطة لمكونات المائدة الرمضانية في العاصمة: لا تقل كلفة أرخص سفرة رمضانية لعائلة مكونة من 6 أفراد عن 10 آلاف ليرة سورية بدون عصائر وحلويات ما يعني أن كل وجبة تعادل 20 بالمائة من الحد الأدنى للأجور، في سوريا.
يقول سكان من دمشق إن وقت استعراض المائدة على الطريقة الدمشقية التي كانت في أيام الرخاء قد ولى. الأسعار لم تعد تسمح سوى للأغنياء والمترفين بالإنفاق بسخاء على تنويع الأطباق الدسمة وزخرفة مائدة الإفطار بما لذ وطاب.
سفرة رمضانية متواضعة
يعد الأرز بالفول أكلة مفضلة حالياً في دمشق بالتوزاي مع موسم الفول الأخضر. كما يعتبر طبق البطاطا المقلية من الأكلات الأساسية على سفرة رمضان، إضافة لطبق الفتوش. ومع أن المائدة التي تحوي وجبات مكونة من هذه الأصناف تصنف ضمن الموائد الرخيصة إلا أن واقع السوق في الموسم الحالي لا يؤكد هذه المعلومة.
تحتاج الأسرة المكونة من 6 أفراد وهو تعداد الأسرة الدمشقية المتوسطة إلى 2 كيلو فول بـ 3000 ليرة وكيلو رز بـ 2500 ليرة لتحضير وجبة الفطور الأساسية وهي الرز بالفول.
كلفة طبق البطاطا المقلية قد يشكل مفاجأة صادمة: تحضير طبق كافي لعائلة متوسطة يحتاج لكيلو بطاطا بسعر 1800 ليرة وليتر زيت بـ 6000 ليرة، وعلى افتراض أن ليتر الزيت بإمكانه قلي 5 كيلو بطاطا فإن كلفة الطبق النهائية ستكون 3000 ليرة.
أما طبق الفتوش الذي يتكون من خيار وبندورة وبصل أبيض وبقدونس وخس وليمون وخبز وزيتون فلا تقل كلفته عن 1500 ليرة. بهذه الحسبة ستكون كلفة سفرة رمضانية بسيطة تتكون من الرز بالفول (بدون لحم) والبطاطا المقلية والفتوش 10 آلاف ليرة سورية.
نص آخر قرار يخص الحد الأدنى للأجور أصدره النظام في العام 2020 على أن الحد الأدنى المعفي من الضريبة هو 50 ألف ليرة، وبهذا تعادل الوجبة الرمضانية أعلاه لمرة واحدة نسبة 20 بالمائة من الحد الأدنى للأجور، وإذا استمرت لـ 30 يوماً ستفوق نسبة 600 بالمائة من الحد الأدنى للأجور.
مجاعة مدبرة
توضح الأرقام في الأعلى أن دمشق تعيش مجاعة لا نظير لها. ويؤكد سكان لـ “اقتصاد” بأن كلفة وجبات الإفطار “الرهيبة” لم تكن لتحدث لو كانت هناك محاولات جادة من قبل الحكومة في تخفيض الأسعار وفقاً لخطة منطقية لا خطط مجنونة تجعل الليرة تعدل مسارها على حساب أسعار السلع التي تعد الحامل الأساسي للدولار.
وينتقد سكان الإجراءات الخجولة التي نفذتها حكومة النظام عشية رمضان من بيع سلل رمضانية بقيمة تتراوح بين 25 وحتى 50 ألف ليرة سورية. على اعتبار أن السلة لا تكفي لأيام كما أنها تضم مواد رديئة بأسعار لا تتناسب مع القدرة الشرائية.
كما أن جميع الإجراءات الأخرى التي تروج لها حكومة النظام مثل الأسواق الخيرية وسواها لا تشكل حلاً لأزمة الغلاء التي لا ترحم الصائمين الذين يقضون أغلب ساعات النهار للحصول على الخبز وبعض المواد الأرخص نسبياً من صالات المؤسسة السورية للتجارة.