أقرت الحكومة الأسترالية قانونا، أجبرت بموجبه “غوغل” و”فيسبوك” على دفع ثمن الأخبار، على الرغم من أن واضع القانون قال إن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يبرم عمالقة المنصات الرقمية صفقات إعلامية.
وأقر البرلمان اليوم الخميس التعديلات النهائية لما يسمى بقانون المساومة لوسائل الإعلام الإخبارية المتفق عليه بين وزير الخزانة “جوش فرايدنبرغ” والرئيس التنفيذي لفيسبوك “مارك زكربرغ” يوم الثلاثاء.
ومقابل التغييرات، وافق “فيسبوك” على رفع الحظر عن وصول الأستراليين للأخبار ومشاركتها.
قال “رود سيمز”، رئيس لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية الذي صاغ القانون، إنه سعيد لأن القانون المعدل سيعالج اختلال التوازن في السوق بين ناشري الأخبار الأستراليين وبوابتي الإنترنت.
أضاف “سيمز” أن “كل العلامات جيدة. فالغرض من القانون هو تناول القوة السوقية التي تتمتع بها غوغل وفيسبوك بوضوح. تحتاج كل من غوغل وفيسبوك إلى وسائل الإعلام، لكنهما لا تحتاجان إلى أي شركة إعلامية معينة، وهذا يعني أن الشركات الإعلامية لا يمكنها عقد صفقات تجارية”. كان باقي القانون قد أقر في البرلمان في وقت سابق، لذا يمكن تنفيذه الآن.
أبرمت “غوغل” بالفعل صفقات مع شركات إخبارية أسترالية كبرى في الأسابيع الأخيرة من ضمنها نيوز كورب وسفن ويست ميديا.
قال “فرايدنبرغ” إنه سعيد لرؤية تقدم “غوغل” ومؤخرا “فيسبوك” في الوصول إلى صفقات تجارية مع شركات الأخبار الأسترالية.