أدى ارتفاع أسعار الأعلاف، وتأخر الهطول المطري خلال الموسم الزراعي الحالي في محافظة درعا، إلى زيادة الأعباء المالية وتكاليف الإنتاج على مربي الثروة الحيوانية، الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعار جميع المنتجات الحيوانية بدءاً من الحليب، وليس انتهاء باللحوم بمختلف أنواعها.
وأشارت مصادر مطلعة من محافظة درعا، إلى أن الكثير من المربين التقليديين للثروة الحيوانية، باتوا يعانون من صعوبة تأمين تكاليف تربيتها، لافتة إلى أن بعض المربين اضطروا إلى بيع قطعانهم، وذلك بسبب عجزهم عن تأمين حاجتها من الطعام والشراب والأدوية البيطرية، بالتزامن مع عدم توفر المراعي الكافية، وتأخر نمو النباتات الرعوية، وارتفاع أسعار الأعلاف، التي وصلت إلى أرقام فلكية، نتيجة قيام حكومة النظام برفع أسعارها مؤخراً إلى نسب تجاوزت المئة بالمئة.
ويقول أحد المربين التقليديين ويدعى “أبو صابر” -50عاماً-: “لم نعد قادرين على تأمين الطعام الكافي للمواشي، فالأسعار مرتفعة جداً”، لافتاً إلى أنه اضطر إلى بيع معظم قطيعه بعد أن عجز عن تأمين الطعام والدواء له.
وأضاف أن حكومة النظام، بعد أن رفعت أسعار الأعلاف بنسب كبيرة، فاقمت من صعوبات تربية الحيوان، وزادت من خسائر المربين.
وحول الزيادات التي طرأت على أسعار الأعلاف، أوضح أن سعر طن النخالة ارتفع من 135 ألف إلى أكثر من 250 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر طن كسبة فول الصويا من 650 ألف إلى 870 ألف ليرة، وسعر طن الذرة الصفراء من 325 ألف إلى 585 ألف ليرة سورية.
وأشار إلى أن طن الجاهز حلوب ارتفع من 225 ألف ليرة سورية، إلى 385 ألف ليرة سورية، فيما ارتفع طن الشعير من 190 ألف ليرة سورية إلى 350 ألف ليرة سورية، مؤكداً أن الأسعار في الأسواق أعلى من ذلك بكثير.
فيما أكد أحد التجار، أن الأعلاف المحلية ارتفعت أيضاً إلى حد فاق ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة التي تنتج في مؤسسات النظام.
وأوضح أن طن الشعير وصل إلى 550 ألف ليرة سورية، فيما وصل طن “البيقياء” الحب إلى مليون ليرة سورية، والذرة إلى 750 ألف ليرة سورية، والكسبة إلى مليون ليرة سورية، والصويا إلى مليون و300 ألف ليرة سورية، و”الكرسنة” إلى 900 ألف ليرة سورية، و”النعمانة” إلى 850 ألف ليرة سورية، و”الجلبانيا” إلى 900 ألف ليرة سورية.
وأشار إلى أن كل هذه الحبوب، تدخل في تركيب العليقة العلفية، التي يتم تركيبها محلياً في المطاحن والجاروشات، مبيناً أن هذه المواد تعتبر من أهم المواد المغذية للثروة الحيوانية، سواء لجهة التسمين، أو لإنتاج الحليب.
وبيّن التاجر المذكور أن سعر كيلو “تبن” الحمص وصل إلى 325 ليرة سورية وكيلو “تبن” البيقيا إلى 225 ليرة سورية، فيما وصل سعر كيلو “تبن” القمح إلى 150 ليرة سورية.
من جهته، أكد “محمد رتيب”، 46 عاماً، وهو مربي أغنام، أن العمل في هذا المجال أصبح متعباً جداً ويكبد أصحاب المواشي خسائر كبيرة لا سّيما خلال الجوائح المرضية، التي تصيب القطيع نتيجة بعض الأمراض السارية والمعدية.
ولفت إلى أن التحصينات الوقائية التي تقوم بها مؤسسات النظام، لا تغطي كامل جغرافية المحافظة، لذلك تجد أن الكثير من الأمراض تفتك بالقطيع، ما يتسبب بخسائر كبيرة للمربين، مردفاً أن خسارة رأس أو رأسين يعني خسائر مليونية.
ولفت “قاسم. س” -39 عاماً- وهو بائع ألبان وأجبان، إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف انعكس بشكل ملحوظ على أسعار الحليب والألبان، موضحاً أن سعر كيلو الحليب ارتفع من 500 ليرة، إلى 700 ليرة، وكيلو اللبن “الخاثر” من 900 إلى نحو 1100 ليرة، فيما ارتفع سعر كيلو اللبن “المصفى بخيرو” إلى نحو 4000 ليرة، و”بلا خيرو” إلى 3500 ليرة سورية، والجبنة البلدية إلى 5300 ليرة سورية.
فيما أكد “سالم. غ” -55 عاماً- وهو تاجر أبقار، أن أسعار الأبقار والأغنام ما زالت مرتفعة جداً مشيراً إلى أن سعر البقرة الحلوب يتراوح ما بين 2 و3,5 مليون ليرة، وذلك حسب كميات الحليب، فيما يصل سعر النعجة إلى ما بين 500 ألف و مليون ليرة سورية.
أما كيلو اللحم فيتراوح ما بين 11 و13 ألف للحم البقر، و15 و18 ألف للحم الخروف، مع الإشارة إلى اختلافات الأسعار بين منطقة وأخرى بسبب غياب الرقابة، وعدم توفر سياسة سعرية واحدة في المحافظة.
يشار إلى أن تربية الثروة الحيوانية في محافظة درعا، باتت تعاني من صعوبات جمة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد يضاف إلى ذلك الإهمال المتعمد لاحتياجات المربين من قبل مؤسسات النظام، وتراجعها عن تقديم الدعم الكافي لهذه المهن الاقتصادية، سواء في مجال الرعاية البيطرية أو القروض، زد على ذلك تعرض الثروة الحيوانية إلى استنزاف جائر على مدى السنوات الماضية، تمثل في تهريب أعداد كبيرة من أغنام العواس إلى المحافظات الأخرى وبعض دول الجوار.