تبرأ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام “طلال البرازي” من مسؤولية ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن مسؤوليته فقط توقيع القرارات.
ونقلت وسائل إعلام موالية عن “البرازي” قوله: “لست أنا من أرفع السعر، أنا أوقّع القرار فقط، لكننا شركاء مع الجهات الأخرى باتخاذ القرار”.
وخلافا لما يروج النظام حول مسؤولية التجار في رفع الأسعار قال الوزير “البرازي” إن “التاريخ سيسجل أن الطبقة التجارية ساهمت بدعم ذوي الدخل المحدود عبر تضحيتها بجزء من أرباحها وحتى تكلفتها”.
واعتبر أن “السعر القديم لسعر الصرف لم يكن موضوعياً في التسعير، أما الآن على سعر 2500 ليرة للدولار أصبحت الأسعار أقرب للواقع بشكل كبير”، مشيرا إلى أن “آلية الفوترة مازالت غير واضحة للجميع حالياً، فقررت الوزارة التريث، والبدء من تاجر الجملة ثم نصف الجملة ثم المفرق الذي يحتاج وقتاً للتطبيق، فتم توجيه الدوريات لمراعاة عامل الزمن في الجولات لباعة المفرق”.