رفع الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، العقوبات المفروضة على أصول الرئيس المصري الأسبق “حسني مبارك”، وأفراد من أسرته ورموز نظامه منذ عام 2011.
وقال الاتحاد في بيان له إنه رفع العقوبات عن 9 أشخاص متهمين بإساءة استخدام أموال الدولة المصرية، على رأسهم “مبارك” وزوجته “سوزان صالح ثابت”، إضافة إلى نجليه “جمال” و”علاء” وزوجتيهما.
وشمل قرار رفع العقوبات وزيري السياحة الأسبق “محمد زهير”، والداخلية الأسبق “حبيب إبراهيم العادلي”، وزوجته.
واعتبر البيان أن قرار العقوبات كان يهدف إلى مساعدة السلطات المصرية على حفظ أموال الدولة من النهب.
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قرروا في 21 آذار/مارس 2011، تجميد أصول مبارك وعائلته، الموجودة في بلدانهم.