قدّم وزير الطاقة أمام مجلس الشعب إجابات واضحة ومباشرة، مستنداً إلى الأرقام والوقائع، من دون تلعثم أو تردد، ولم يكتفِ بعبارات عامة أو إجابات مقتضبة.
وكانت استفاضته في الشرح وتقديمه تفاصيل دقيقة حول الإنتاج والاستهلاك والتكاليف مؤشراً على مصارحة كاملة للرأي العام بحقيقة واقع الطاقة في سوريا.
وبحسب الوزير، تحتاج سوريا يومياً إلى نحو 300 ألف برميل من النفط الخام، وقد ينخفض الطلب في فصل الربيع إلى ما بين 270 و280 ألف برميل، بينما يرتفع في الشتاء إلى ما بين 325 و350 ألف برميل.
في المقابل، تنتج سوريا نحو 140 ألف برميل يومياً، وهو رقم قابل للانخفاض تبعاً للظروف. وأشار الوزير، على سبيل المثال، إلى أن قطع الطرق خلال الاحتجاجات الأخيرة أدى إلى تعطل عبور صهاريج النفط الخام، ما تسبب بانخفاض الإنتاج إلى 98 ألف برميل يومياً.
وأوضح أن من أسباب ارتفاع الطلب على المحروقات وقف الحراقات البدائية التي كانت تنتج مشتقات نفطية من الخام القادم من منطقة شرق الفرات، وتسهم في رفد السوق بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة. وقد أُوقفت هذه الحراقات بسبب آثارها الخطيرة على البيئة والصحة العامة.
ويضاف إلى ذلك نمو القطاع الصناعي؛ إذ ارتفع عدد المعامل في المدينة الصناعية بحلب من 900 إلى 1500 معمل، إلى جانب زيادة عدد السيارات المسجلة في البلاد من 2.5 مليون سيارة عام 2025 إلى 3.6 ملايين سيارة حالياً، أي بزيادة تُقدّر بنحو 1.1 مليون سيارة خلال أقل من عام.
وبيّن الوزير أن تكلفة لتر المازوت على الدولة السورية تبلغ 206 ليرات، بينما يُباع في السوق بـ175 ليرة.
أما الاستهلاك اليومي، فيبلغ نحو 12 مليون لتر من المازوت، و8 ملايين لتر من البنزين، إضافة إلى متوسط استهلاك قدره 8500 طن من الفيول لمحطات التوليد والمنشآت الصناعية، ونحو 1300 طن من الغاز المنزلي، وهو يختلف عن الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.