إلى جانب ردود الفعل الغاضبة والساخرة التي خلفتها المخالفات المرورية من قبل “قوات الأمن والشرطة” في مدينة مارع قبل أيام، أثارت كذلك تساؤلات عن الجهات التي تذهب إليها عوائد الغرامات المالية التي بدأت السلطات المحلية بفرضها في كل مناطق العمليات العسكرية التركية، شمال حلب.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا على نطاق واسع صوراً تظهر ضبط مخالفة مرورية، لأكثر من سائق سيارة، لعدم ارتداء حزام الأمان، وتصاعد الدخان من السيارة.
وما زاد من حدة الجدل، أن الصور انتشرت في اليوم الذي شهدت فيه مدينتا أعزاز والباب تفجيرات دامية راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، حيث اعتبر البعض أن التوجه لضبط أمن المنطقة يجب أن يكون أولوية قوات الأمن والشرطة، لا مخالفة الأهالي، وإرغامهم على دفع غرامات مالية.
إلى أين تذهب عوائد الغرامات؟
وتوجه “اقتصاد” إلى أكثر من مصدر من “قوات الأمن” لمعرفة الجهة المستفيدة من عائدات الغرامات، ففي أعزاز تذهب العوائد إلى جهاز الشرطة، وفق ما أكد مصدر رسمي من شرطة المدينة.
وأوضح لـ”اقتصاد” أن الغرامات تذهب لإصلاح مباني الشرطة، وكذلك لمساعدة عائلات شهداء الشرطة.
وقال المصدر، إن رسوم تسجيل المركبات تذهب للمجلس المحلي، بينما تذهب عوائد المخالفات المرورية إلى الشرطة فقط.
وانتقالاً إلى مارع، أكد مصدر من “مجلس مارع المحلي” أن عوائد المخالفات المرورية تذهب لصالح المجلس، لتغطية النفقات الضرورية مثل “الخبز، والمياه، وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي”.
وحسب المصدر فإن “المخالفات المرورية غير مفعلة على نطاق واسع، وإنما في الحد الأدنى”، مؤكداً لـ”اقتصاد” أن “المخالفات تساعد على ضبط أمن المنطقة، وهي ضرورية لو تم الالتزام بالعمل بموجبها”.
وزود المصدر “اقتصاد” بجداول المخالفات المرورية التي بدأت قوات الأمن بتطبيقها في كل المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في أرياف حلب.