نفى مصدر رسمي أردني، اليوم الجمعة، وجود أي قرار بترحيل اللاجئة السورية “حسناء الحريري”، المعروفة باسم “خنساء حوران” إلى سوريا، مؤكدا أن بلاده لا يمكن أن تجبر أي لاجئ على العودة القسرية.
ووصف المصدر ما تم تداوله يوم الخميس حول وجود قرار بترحيل لاجئين بـ”الادعاءات الباطلة”، مشددا على أن القرارات التي تتخذها السلطات تعلن بشكل رسمي ومباشر.
لكن المصدر كشف لقناة “المملكة” الأردنية أنه تم تحذير “الحريري عدة مرات بشأن نشاطات غير قانونية تسيء للأردن”، مشيرا إلى أن “الأردن لم يجبر اللاجئة السورية حسناء الحريري على العودة القسرية إلى سوريا”.
وأضاف أن “حسناء الحريري جاءت إلى الأردن كلاجئة وقدم لها الأردن كل العناية اللازمة، ولم يجبرها الأردن على العودة إلى سوريا، وحذرها عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تسيء للأردن”.
وتابع: “عندما استمرت في هذه النشاطات غير القانونية أبلغتها السلطات المعنية أن عليها التوقف عن القيام بأي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن، أو عليها البحث عن وجهة أخرى في حال الاستمرار بتلك الممارسات”، مشيرا إلى أن السلطات المعنية أعطتها الوقت اللازم لذلك، لكنه لم يجبرها على العودة القسرية.
وبشأن ما نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي عن إجبارها على العودة إلى سوريا، قال المصدر إنها “ادعاءات باطلة”، مؤكدا أن الأمر “ينطبق أيضا على إبراهيم الحريري ورأفت الصلخدي”.
ولفت إلى أن بلاده تستقبل أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، ولن يضيق (الأردن) بثلاثة أشخاص ولم ولن يفرض التهجير القسري على أحد من اللاجئين.
وأردف: “الأردن استضاف الأشقاء السوريين ضيوفا أعزاء وتقاسم معهم لقمة العيش وقام بكل ما يستطيع لضمان العيش الكريم لهم”، وفق المصدر الذي ذكر أن “القانون فوق الجميع وعلى كل من يستضيفه الأردن أن يحترم قوانين البلد وألا يسيء استخدام ضيافة الأردن عبر أعمال تخرق القانون وتسيء لمصالح الأردن”.
وزاد بالقول: “الأردن لن يسمح لأحد أن يتجاوز القانون وأن يستغل إقامته في الأردن للقيام بنشاطات وممارسات تتعارض مع مصالحه الوطنية وسياساته الثابتة عدم التدخل في شؤون الآخرين”.
كما شدد على أن الأردن سيستمر في “تقديم كل العون الممكن للأشقاء السوريين إلى حين عودتهم الطوعية إلى وطنهم، لكنه لن يقبل بخرق القانون والإساءة لمصالحه والقيام بنشاطات تتعارض معها”، بحسب المصدر الذي قال: “على كل من يريد الإقامة في الأردن احترام قوانينه وعدم القيام بأية ممارسات أو نشاطات تتعارض معها”.
وكانت “الحريري” قالت في تسجيلات صوتية إن السلطات استدعتها يوم الخميس وطالبتها بالمغادرة في غضون 14 يوما وإلا فإنها مهددة بالترحيل إلى سوريا عبر الحدود الرسمية التي يسيطر عليها النظام.
وأضافت أن السلطات الأردنية طلبت من ولديها “إبراهيم ومصطفى قاسم الحريري” ومن “رأفت سليمان الصلخدي” المغادرة أيضا مع عائلاتهم، مناشدة الشعب السوري لمساعدتها والعمل على تأمين تأشيرة سفر إلى إحدى البلدان التي تقبل دخولها.
ولاقت قضية “الحريري” المنحدرة من بلدة “بصر الحرير” شرقي درعا، تفاعلا كبيرا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين السلطات الأردنية عدم ترحيلها إلى سوريا حيث سيعتقلها نظام الأسد مجددا.
ووجه ناشطون سوريون الشكر للأردن بعد صدور البيان الرسمي، مؤكدين أن البلد الجار الذي تحمل أعباء اللجوء 10 أعوام لن يضيق ببضع لاجئين استجاروا به وطلبوا الحماية على أراضيه.