قضى 5 مدنيين، وأصيب العديد بجروح خطيرة، اليوم الأحد، جرّاء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف مستشفى مدينة “الأتارب” بريف حلب الغربي.
وقال مراسل “زمان الوصل” بريف حلب، إنّ قوات النظام المتمركزة في “الفوج 46” استهدفت بعدد من قذائف المدفعية مشفى “المغارة” الجراحي في مدينة “الأتارب”، مما أدّى إلى مقتل 5 مدنيين بينهم امرأة وطفل، بالإضافة إلى إصابة 9 من الكوادر الطبية (5 أطباء و3 ممرضين وفني) ودمار بالمشفى وخروجه عن الخدمة.
وأضاف أنّ “من بين المصابين (نوار كردية) مدير (صحة حلب الحرة)، إذ أُصيب بشظية في العين”.
ووفقاً لما أشار إليه مراسلنا فإنّ القصف أسفر عن خروج مشفى “المغارة” عن الخدمة بشكلٍ نهائي، حيث جرى إخلاء كافة الكادر الطبي المتبقي خارج المشفى.
ويقدّر عدد سكان مدينة “الأتارب” في الوقت الراهن بنحو 51 ألفاً -وفق تقديرات مجلسها المحلي- وهي تبعد مسافة أربعة كيلو مترات عن خطوط التماس مع قوات النظام، فيما تفتقر المدينة لخدمات الكهرباء والماء والطرقات المعبدة والعديد من الخدمات العامة الأخرى.
وكانت قوات النظام سيطرت وبدعمٍ جوي روسي على “الفوج 46” منتصف شباط فبراير من العام الفائت، ويضم الفوج أعداداً لا بأس بها من عناصر الميليشيات الإيرانية التي تتواجد بشكلٍ مشترك وعلى تماس شبه مباشر مع قوات النظام داخل وخارج منطقة الفوج.
وأعرب فريق “منسقو استجابة سوريا” في بيانٍ له بعد الحادثة، عن إدانته واستنكاره حيال تواصل استهدف قوات النظام وروسيا للمنشآت الحيوية والطبية في شمال غربي سوريا والتي كان آخرها استهداف مشفى “المغارة” في مدينة “الأتارب” بريف حلب الغربي والذي أدى إلى خروج المشفى عن الخدمة وضحايا وإصابات في صفوف الكادر الطبي ومراجعي المشفى.
وأدان الفريق في بيانه الاعتداءات الشديدة والاستهداف المتكرر الذي يتعرض له العاملون في المجال الصحي والطبي وعمال الإغاثة في المنطقة، والتي تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل “جرائم حرب صريحة، تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات القانون الدولي الإنساني، إذ تنص المادة 20 على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضون والمسعفون الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من المناطق المستهدفة.
وطالب الفريق جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة وشبكات المياه و الكهرباء، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.