أكدت الأمم المتحدة على أن “انتخابات” نظام الأسد الرئاسية التي يزمع إقامتها الشهر المقبل ليست جزءا من العملية السياسية، مشددة على أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمنحها تفويضا بتسهيل عملية سياسية تبلغ ذروتها بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وفقا لدستور جديد وتحت رعاية أممية.
وقال “ستيفان دوجاريك” الناطق باسم الأمين العام مساء الأربعاء: “بالنسبة إلينا، نرى أن هذه الانتخابات ستجري في ظل الدستور الحالي، وهي ليست جزءا من العملية السياسية، والأمم المتحدة غير منخرطة في هذه الانتخابات، ولا يوجد تفويض لنا بذلك”.
وأضاف: “نحن مستمرون في التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي للصراع، وأود التأكيد هنا على حقيقة مفادها أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمنحنا تفويضا بتسهيل عملية سياسية تبلغ ذروتها بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وفقا لدستور جديد، وتحت رعاية أممية”.
واعتاد نظام الأسد على تنفيذ مسرحية محسومة النتائج تحت مسمى “انتخابات”، اللاعب الأساسي فيها أجهزة الأمن والمخابرات دون مراعاة أدنى حدود النزاهة والشفافية.