أكدت الأمم المتحدة، على ضرورة محاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا، مطالبة مجلس الأمن الدولي بـ”وحدة الصف للوفاء بهذا الالتزام العاجل”.
وعرضت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح “ايزومي ناكاميتسو”، في جلسة لمجلس الأمن أمس الخميس، التقرير الشهري الـ89 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول برنامج سوريا الكيميائي، بين الفترة الممتدة من 24 كانون الثاني/يناير إلى 23 شباط/فبراير الماضيين.
وشددت المسؤولة الأممية على “ضرورة تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومساءلتِهم”، مطالبة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بوحدة الصف للوفاء بهذا “الالتزام العاجل”.
وقالت إن “الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمرا مرفوضا في أي مكان وفي أي ظروف ومن أي جانب كان”، مؤكدة أن إعلان نظام الأسد إنهاء برنامجه الكيمائي غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118.
وكان نظام الأسد انضم في 13 أيلول/سبتمبر 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الشهر اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية، بعد مجزرة مروعة ارتكبها نظام الأسد في غوطة دمشق، سقط ضحيتها نحو 1500 مدني غالبيتهم من الأطفال والنساء.