حجز نظام الأسد مقعدا في لجنة “إنهاء الاستعمار” التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بـ”دعم حقوق الإنسان بما في ذلك مواجهة استعباد الشعوب والسيطرة عليها”، وفق ما كشفت منظمة “UN Watch”، التي تراقب أداء الأمم المتحدة.
وذكرت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، أن نظام الأسد نال منصبا رفيعا في لجنة “إنهاء الاستعمار”، مؤكدة أن ذلك يأتي في نفس اليوم الذي اتهمت فيه لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة نظام الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى بما في ذلك الإبادة الجماعية.
وطالبت المنظمة في بيان نشر على موقعها الرسمي اليوم الإثنين، من أمين عام الأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، ووزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكين”، وسفراء الاتحاد الأوروبي إدانة خطة المنظمة العالمية لانتخاب سوريا إلى لجنة أممية من المفترض أن تحمي الناس من الانتهاكات.
وقالت إنّه “تم الإعلان عن نية انتخاب مبعوث سوريا المعين حديثاً لدى الأمم المتحدة، السفير (بسام الصباغ)، في 18 شباط/فبراير الماضي، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الخاصة للأمم المتحدة حول إنهاء الاستعمار لعام 2021”.
واعتبر “هيليل نوير” المدير التنفيذي للمنظمة أن “وضع سوريا على رأس لجان الأمم المتحدة يساعد فقط نظام الأسد على تصوير نفسه كحكم للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان”، مشددا أن ذلك يمثل “إهانة لملايين الضحايا في سوريا”.
وكانت ممثل غرينادا لدى الأمم المتحدة “كيشا ماكغواير” قالت: “ستتناول اللجنة الخاصة، في وقت لاحق، انتخاب المقرر الخاص للجنة بانتظار وصول سعادة السفير (بسام الصباغ) إلى نيويورك، الذي رشحته الجمهورية العربية السورية”.
وتضم لجنة الاستعمار 24 دولة تهدف إلى إنهاء الاستعمار ومتابعة الأقاليم التي تتبع بحكم ذاتي.