أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن نظام الأسد بسجله المليء بالمجازر وجرائم التهجير والتعذيب واستخدام غاز السارين لخنق الأطفال والنساء والشيوخ؛ هو ما يحول دون عودة سوريا إلى محيطها العربي والإقليمي والدولي، ويمنع أي تعاون أو تنسيق أو عمل مشترك.
وقال الائتلاف في بيان له أمس الأربعاء، إن “الشعب السوري يتطلع منذ سنوات إلى اللحظة التي تعود فيها سوريا إلى محيطها وتستعيد مقعدها في الجامعة العربية، وهذا يقتضي بالضرورة زوال الأسباب التي أخرجت سوريا من موقعها ومحيطها، ولا يمكن القبول بأي محاولة لتعويم هذا النظام أو البحث عن غطاء للقيام بذلك”.
وشدد على أن جرائم النظام المستمرة منذ عشر سنوات، من قتل مليون سوري، وتهجير نصف الشعب، وتدمير البنية التحتية للبلاد، إضافة إلى نهب وسرقة مواردها ومقدراتها طوال خمسين سنة؛ كل ذلك يجعل قانون “قيصر”، وجميع حزم العقوبات الدولية والأوروبية والأمريكية المفروضة على النظام، أقل بكثير من مستوى المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي.
وأضاف أنه “من الضروري التذكير بأن قانون العقوبات الأمريكي قيصر جاء على خلفية 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل جرى قتلهم وتعذيبهم بشكل منظم على يد نظام الأسد. ما يعني أن كل إنسان اليوم مطالب بتأمل بعض تلك الصور على الأقل، قبل أن يقرر تعويم الفاعل”.
واعتبر أن الإجراء الدولي المطلوب لعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي وعودة التنسيق والعمل المشترك مع سوريا، يبدأ بتنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بالتوازي مع العمل من أجل انتقال سوريا إلى نظام سياسي مدني جديد وفق مقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.
ودعا الائتلاف الأشقاء في الدول العربية إلى دعم التوجهات الدولية الداعية إلى محاسبة نظام الأسد عن جرائمه وانتهاكاته، كما دعاهم إلى تحمل المسؤولية تجاه دفع المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة نحو بناء آلية دولية صارمة تتضافر فيها العقوبات مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد يضمن وقف الجريمة المستمرة في سوريا وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجرين، وتطبيق القرارات الدولية لتحقيق الانتقال السياسي.