طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الأمم المتحدة والدول والوكالات الأعضاء فيها بالامتناع عن تقديم أي دعم للمؤسسات التابعة لنظام الأسد.
وقال رئيس الائتلاف “نصر الحريري” في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، إن “الائتلاف الوطني يحث بشدة الأمين العام والوكالات الأعضاء في الأمم المتحدة على إيلاء اهتمام إضافي ودقيق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بجميع الحقوق والالتزامات المحددة صراحة للدول الأعضاء فيما يخص الامتناع عن تقديم أي دعم للمؤسسات المرتبطة بالدول التي ترتكب أعمال عنف وقتل جماعي وتدمير لأراضيها وشعبها”.
وأضاف أن “الائتلاف يدين بشكل مباشر أي دعم لنظام الأسد”، داعياً الدول الأعضاء إلى عدم تقديم أي دعم، بأي صفة، للخدمات أو المؤسسات التي أنشأها أو يدعمها نظام بشار الأسد، أو تلك المرتبطة به.
وأشار إلى أن العقوبات التي اعتمدتها الدول الأعضاء مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مضيفاً إن معظم الكيانات الأجنبية تدين أفعال نظام الأسد دون القيام بأي عمل جدي يعرضه للعقاب، مؤكداً على ضرورة أن تتبنى الأمم المتحدة بشكل كامل وعملي قيوداً ضد النظام.
ولفتت الرسالة إلى ضرورة وقف التعاون بين منظمة اليونسكو والصندوق السوري للتنمية الذي ترأسه أسماء الأسد، معتبراً أن إقامة أية علاقات مع هذا الصندوق يعني ضمناً قبول الدمار الثقافي والبشري الكارثي للشعب السوري، مما يتعارض بشكل مباشر مع مهمة ومبادئ اليونسكو والمبادئ العامة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت الرسالة التي نشرها الائتلاف على موقعه الرسمي على ضرورة وقف الأمم المتحدة لاستخدام شركة طيران “أجنحة الشام” التابعة للنظام، في توصيل المساعدات الإنسانية، حيث إن الأمم المتحدة قد أكدت على أن الشركة هي تلك التي تم تحديدها سابقاً على أنها تنقل مقاتلين وأسلحة بتكليف من نظام الأسد، وعدّ الائتلاف الوطني أن ذلك يهدد مصداقية الأمم المتحدة نظراً لمساعدتها جهات ثبتَ أنها متورطة في الانتهاكات المجتمعية المستمرة والتدمير.
وجدد “الحريري” دعوته للأمين العام وبعثات الأمم المتحدة، إلى إزالة أية روابط ضمنية مباشرة مع نظام الأسد، مطالباً بإزالة أي مؤسسة أو وكالة مدعومة من النظام، مثل الصندوق السوري للتنمية، من أية عضوية أو ترشيح لأحد جوائز الأمم المتحدة.
وطالب بعدم التعامل مع المؤسسات أو الشركات المرتبطة بالنظام والقيام بأية تعاملات من شأنها أن تشير إلى الموافقة على بالتدمير والقتل المستمر الذي يقوده نظام الأسد وحلفاؤه، مشددا على أن الحل السياسي المستدام في سوريا، لا يأتي إلا من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة تماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة بيان جنيف وقرار الأمم المتحدة 2254.