رحب الائتلاف الوطني السوري بالالتزام الذي أبدته الحكومة البريطانية تجاه محاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا، وعلى وجه الخصوص قرارها بنقل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام وشركائه إلى نظام العقوبات الخاص بالمملكة المتحدة.
وأعرب الائتلاف في بيان له أمس الجمعة استعداده الكامل للتعاون مع المملكة المتحدة من خلال فريقه المخصص لمتابعة تطبيق قانون العقوبات الأمريكي قيصر إلى حين محاسبة المجرمين، وتنفيذ الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن.
وأوضح أن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري تتطلب مواقف استثنائية من الأطراف الدولية الفاعلة بما يضمن محاسبة المجرمين وضمان العدالة الانتقالية في إطار الحل السياسي.
وأكد الائتلاف حرصه على مراعاة الوضع الإنساني في سوريا، مشدداً على أن العقوبات تستثني المدنيين وتركّز على النظام وأركانه وأجهزته الأمنية وآلته العسكرية والجهات والأطراف الدولية الداعمة له في حربه على الشعب السوري، وأن الوضع الاقتصادي في سوريا ما كان ليكون بهذه الحال لولا إهدار النظام لموارد البلاد على حرب الشعب السوري، ولولا فساد هذا النظام وسرقاته وتهريب رؤوس الأموال من قبل أفراد العصابة الحاكمة لخارج البلاد.