ناقش وزراء الاتحاد الأوروبي أمس طرق إقناع دول شمال أفريقيا باسترجاع المهاجرين الذين رفضت طلبات دخولهم التكتل الذي يضم 27 دولة، في حين يبحث الاتحاد فرض عراقيل على الحصول على تأشيرات الدخول بالنسبة للدول التي ترفض التعاون.
عادة ما يفقد المهاجرون الوافدون على أوروبا – أو يدمرون- وثائقهم الثبوتية، أو يستخدمون مستندات مزورة، ما يصعب مسألة تحديد الدول التي أتوا منها.
وأحيانا تعارض الدول التي كانوا يقيمون فيها أو سافروا عبرها استقبالهم مرة ثانية.
وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي، “علينا أن نعمل من أجل هجرة آمنة وعادلة ومنتظمة، يجب أن نضع معا محفزات كي نجعل البلدان الثالثة (البلدان التي خرج منها المهاجرون بالأساس) تقبل عودة المواطنين، مع خلق تدفق للهجرة المنتظمة”.
كانت المفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي -د أعدت قائمة بمدى تعاون تسع وثلاثين دولة في إعادة قبول مواطنيها.
واجتمع وزراء الخارجية والداخلية في الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين، لمناقشة القائمة و”المحفزات” التي يمكن استخدامها لتشجيع الامتثال.
وقالت يلفا يوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضية، بعد التحدث بشكل منفصل إلى وزراء الداخلية حول هذه القضية، “حان وقت الشروع في العمل … نحن بحاجة … للاتفاق بشكل عاجل على عدد محدود من البلدان التي يجب أن نركز عليها ونضع جدولا زمنيا”.
يوهانسون أحجمت عن تسمية البلدان المدرجة على القائمة والتي قد تكون أسوأ الدول المخالفة.