مدد الاتحاد الأوروبي يوم الخميس رسميا لمدة ستة أشهر أجل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب فشل البلاد في الوفاء بالتزاماتها باتفاق السلام في أوكرانيا.
وتستهدف الإجراءات قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا، فضلاً عن السلع التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية. وهي جزء من مجموعة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا عام 2014 بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية، كما أنها مرتبطة باحترام اتفاق مينسك للسلام لعام 2015.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إضفاء الطابع الرسمي على القرار إنه “بالنظر إلى أن روسيا لا تنفذ اتفاقات مينسك بالكامل، اتخذ قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع القرار السياسي بتمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا” في قمة الأسبوع الماضي. تم تمديد العقوبات حتى 31 يوليو/ تموز.
وتحد هذه الخطوة من وصول البنوك والشركات الروسية إلى أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، وتحظر المساعدة المالية أو السمسرة للمؤسسات المالية الروسية. كما أنها توقف جميع الواردات أو الصادرات أو عمليات نقل المعدات الدفاعية، وتحد من وصول روسيا إلى بعض التقنيات “الحساسة” المستخدمة في إنتاج النفط.
وقتل أكثر من 14 ألف شخص في القتال بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا.