بعد جولاته على غرف التجارة والصناعة في دمشق وريفها، انتقل وزير التموين في حكومة النظام، طلال البرازي، إلى مدينة حمص، للقاء تجارها، من أجل إفهامهم “باللتي هي أحسن” بحسب وصف أحد الإعلاميين، بأن الوضع ما قبل إصدار المرسوم 8 الخاص بتعديل قانون حماية المستهلك، يختلف كثيراً عما بعده، مشهراً سيفه بوجه التجار، بأن العقوبات هذه المرة لن ترحمهم، وعليهم ألا يستغربوا من دخولهم السجون لبضع سنوات، بسبب مخالفة بسيطة.
وذكرت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام أن لقاءات البرازي مع تجار حمص وفعالياتها التجارية، حضرها محافظ المدينة، الذي يدعى بسام بارسيك، وفيها اعترض على ملاحظات التجار بشأن بعض بنود المرسوم والعقوبات الشديدة المتضمنة فيه، مشيراً إلى أنه لن يتراجع أبداً عن أي بند موجود في المرسوم، وأنه سيتم تطبيقه على الجميع.
وأفادت مصادر إعلامية كانت متواجدة في اجتماع وزير التموين مع تجار حمص، في تصريح خاص لـ “اقتصاد” أن البرازي أخبر التجار بأنه لم يلتق معهم لكي يناقشهم بمواد المرسوم، وإنما لكي يطلعهم على ما يتضمنه من أحكام، من أجل أن يكونوا على إطلاع بكافة التفاصيل لدى تفكيرهم بارتكاب أي مخالفة.
وادعى البرازي أن المرسوم تم صكه للحفاظ على صحة وسلامة المواطن وأمنه الغذائي وأيضاً لحماية المنتج الوطني والصناعة الوطنية من التزوير والتشويه وكذلك الاقتصاد الوطني والمال العام وخزينة الدولة من أضرار بيع المواد المدعومة المهربة ومجهولة المصدر والمغشوشة والفاسدة والمزورة.
ويواجه المرسوم رقم 8 الذي أصدره بشار الأسد قبل عدة أيام، والخاص بقانون حماية المستهلك، معارضة كبيرة من قبل التجار، كونه يعطي صلاحيات كبيرة لدوريات حماية المستهلك، في سحب التاجر إلى السجن وتغريمه بمبالغ مالية كبيرة، في حال ارتكابه أي مخالفة، فيما أكد العديد من المراقبين والمحللين، أن تطبيق المرسوم على الأسواق سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، لأنه سوف يدفع العديد من التجار للإحجام عن العمل، كونه يفرض عليهم آلية تسعير ثابتة وفق نشرة وزارة التموين، التي ستصدر كل 15 يوماً، فيما يقول التجار بأن النشرة غير واقعية، وسوف تتسبب بخسارتهم، لأنهم يشترون بضائعهم على سعر الدولار في السوق الموازي البالغ أكثر من 3 آلاف ليرة، وليس على سعر المركزي الذي يبلغ 2512 ليرة.