اعتبرت صحيفة “البعث” التابعة للنظام، أن اتحادات الغرف تفشل باستمرار في إثبات وجودها الفاعل على خارطة الأعمال، وأنها شريك فعلي تنموي للحكومة، وتنفي عنها، أي الاتحادات، صفة التطفل على الأخيرة..!
وأضافت الصحيفة، أن المضاربة على سعر الصرف على أشدها، وأسعار المواد والسلع بازدياد مطرد كنتيجة حتمية لهذه المضاربة، التي غالباً ما يكون قوامها من بعض المنتسبين لهذه الغرف، هذا إن لم يكونوا بالفعل من أعضائها.
وأشارت إلى أن التجار أصبحوا يتسابقون نحو المشاريع الريعية وأضحى ذلك منهجاً على حساب المشاريع الإنتاجية.. وكأن لسان حال أعضائها يقول بالمحصلة: “أنا والطوفان من بعدي”..!، حسب وصف الصحيفة.
وطالبت “البعث” غرف التجارة والصناعة بإحداث جبهة تنموية إنتاجية تكبح جماح التضخم وتضع حداً لاستنزاف سعر صرف الليرة، وذلك من خلال رأب الصدع فيما بينها، والتوافق على مسار إنتاجي تكاملي يضع مصلحة الاقتصاد في المقام الأول.
ورأت أنه إذا ما فكرت الاتحادات بهذا الاتجاه فعليها وضع خارطة طريق تنموية تستهدف بداية مؤازرة الجهات المعنية بالتصدي لظاهرة التهريب على الأقل لوجستياً. بالإضافة إلى ضبط الأسعار ومحاصرة كبار المحتكرين من خلال التزام أعضاء مجالس إداراتها والذين هم – بالغالب – كبار الموردين، بانسياب ما يستوردونه أو ينتجونه إلى الأسواق بهوامش ربح منطقية.
كما طالبت الصحيفة التجار بالتركيز على المشاريع الإنتاجية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، مشيرة إلى أن برنامج إحلال بدائل المستوردات هو فرصة حقيقية للنهوض بالبنية الإنتاجية، ويتوجب على الاتحادات في هذا المقام – كل حسب تخصصه- أخذ هذا البرنامج بعين الاعتبار والتعاطي معه بجدية متناهية.
وختمت الصحيفة داعية غرف التجارة للتحول إلى أجهزة مخابرات، من خلال نشر قوائم سوداء على العلن، بأسماء التجار والشركات، التي لا تلتزم “بحسن التنفيذ الفعلي” لما وصفته بالخارطة التنموية، مشيرة إلى أنه عندما تقوم الاتحادات بنشر هذه القوائم، عندها “ستكون قد خطت أولى خطواتها التنموية الفاعلة في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد الوطني تحديات جسام”.