أعلنت غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام عن رفضها لقرار تعهد القطع في حال اتخذته الحكومة مجدداً، مشيرة إلى أن إعادة العمل بهذا القانون في ظل الظروف الحالية سيؤثر سلباً على الصادرات.
ودعا رئيس لجنة التصدير في “غرفة تجارة دمشق”، فايز قسومة، الحكومة إلى إلغاء الفكرة، لأنها ستُنهك الصادرات السورية المنهكة أصلاً، وتضيّق قاعدة المصدّرين التي يجري العمل على توسيعها، وستُنشئ “طبقة طفيلية” تستفيد على حساب المصدّرين، حسب كلامه.
ومن الأسباب التي ذكرها قسومة أيضاً عبر صفحته على “فيسبوك” والداعية إلى إلغاء الفكرة، هي أن القرار سيرفع سعر الصرف في السوق الموازية على اعتبار أن الحوالات الخارجية صعبة، وسيبطئ دوران عجلة الاقتصاد لأن قيم الصادرات تذهب لاستيراد مواد أولية.
أما “غرفة صناعة حمص” فقد قدّمت مقترحاً حول الموضوع، وتضمن إعطاء القطع الناتج عن التصدير ميزة تفضيلية، مع إبقائه في الخارج ضمن حسابات التاجر المُصدّر المفتوحة أصلاً، تمهيداً لعودته كمستوردات وبضائع جديدة للبلد، وطلبت تجريب المقترح لـ6 أشهر.
وأوضحت الغرفة أن آليتها المقترحة تتضمن حصول المصدّر (صناعي أو تاجر) على الشهادة الجمركية، التي تثبت أنه صدّر بضاعته أصولاً، متضمنة اسمه ونوع البضاعة وبندها الجمركي وقيمتها الفعلية بالعملة الصعبة.
وتابعت، أنه عندما تصبح قيمة الصادرات في حسابات المصدّر بالخارج فإنه لا داعي إلى تحويلها إلى المصارف السورية، وإنما تهيئ لتحويلها إلى حيث يرغب المصدّر، تمهيداً لاستيراد بضاعة جديدة من قبله أو من قبل غيره بهذا القطع الناتج عن التصدير.
وأكدت أن عودة قطع التصدير إلى سوريا سيرتب عبئاً مالياً يصل إلى 30 – 40% من هذا القطع لإخراجه ثانية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على “مصرف سورية المركزي”.
وقبل أيام، طلبت “رئاسة مجلس الوزراء” التابعة للنظام، من اتحادَي “غرف الصناعة السورية” و”غرف التجارة السورية” تقديم مقترحاتهما حول قرار إعادة العمل بتعهّد قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي، وأكدت أن القرار تدرسه “وزارة المالية” و”مصرف سورية المركزي”.
وبحال أعيد تفعيل القرار المذكور، فإن المُصدّر سيُلزَم بإعادة قيمة صادراته من القطع الأجنبي إلى “مصرف سورية المركزي” (أي بيعها) بالسعر الرسمي، البالغ حالياً 1262 ل.س لمبيع الدولار، و1477 ل.س لمبيع اليورو.
وبدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016.
ودرست الحكومة خلال 2019 إعادة العمل بالقرار، وطلبت من غرف التجارة والصناعة والزراعة إبداء رأيها في الموضوع، لكن الغرف أكدت حينها ضرورة تسليم القطع بسعر السوق الموازية، وإلا سترتفع كلف الإنتاج وتتوقف الصادرات السورية.