أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إغلاق ملف تحقيق أولي في جرائم حرب مفترضة، ارتكبها جنود بريطانيون في العراق، رغم وجود أدلة ملموسة على ذلك.
جاء ذلك في بيان للمدعية العامة، الأربعاء، عقب إنهاء التحقيق الأولي في مزاعم جرائم حرب ارتكبها جنود بريطانيون في العراق.
وأفادت بنسودا أنها قررت عدم رفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية بحق الجنود لأسباب “مهنية”.
وأشارت إلى وجود أدلة على ارتكاب جنود بريطانيين “العديد من جرائم الحرب، بما في ذلك القتل والتعذيب و”المعاملة اللا إنسانية والاغتصاب و”الاعتداء الجنسي” بحق سجناء عراقيين.
وأضافت أن وزارة الدفاع البريطانية وبعض كبار القادة أعاقوا التحقيقات الداخلية في هذه الجرائم.
ولفتت بنسودا إلى أن السلطات العسكرية والقضائية البريطانية لم تتمكن من إجراء تحقيق فعّال وواقعي ضد الجنود المسؤولين، مشيرة إلى أن أكثر من 10 سنوات مرت ولكن لم تتم معاقبة أي جندي بريطاني على الجرائم المذكورة.
وأوضحت أن النتائج التي توصل إليها فريق الادعاءات التاريخية في العراق (IHAT) والذي تم تشكيله للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة في العراق وأفغانستان، أكدت عدم قيام السلطات البريطانية بالتحقيق “بشكل واقعي” في الادعاءات.
وأشارت أنه ليس من الضروري للمحكمة الجنائية الدولية التحرك في هذه المرحلة، وأنه سيتم مراجعة قرار عدم رفع القضية، حال العثور على أدلة أخرى.