انهارت المحادثات بشأن تشكيل حكومة جديدة في لبنان اليوم الإثنين، ما ينذر بمزيد من الانهيار الاقتصادي والمالي في الدولة العربية الصغيرة.
وأعلن سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المكلف، ذلك بعد اجتماع قصير مع الرئيس ميشال عون، في آخر جهود لرأب الصدع الذي عرقل تشكيل حكومة مخولة بوقف الانهيار والتدهور الاقتصادي السريع للبنان.
وألقى الحريري باللوم بالأساس على عون في التأخير لشهور، متهما إياه بالإصرار على التمتع بحق الاعتراض لحلفائه في الحكومة الجديدة.
الحريري، الذي خوله عون بتشكيل حكومة في أكتوبر/ تشرين أول بعد أن اختارته أغلبية النواب، سعى إلى تشكيل حكومة تكنوقراط من خبراء غير حزبيين، بينما طلب عون حكومة موسعة مكونة على الأقل من 20 وزيرا.
وأوضح الحريري أن عون أرسل إليه قائمة مقترحة من وزراء الحكومة، على أن يتمتع تحالفه بحق الاعتراض عليها، وطلب منه فقط أن يضع الأسماء، وهو ما قال إنه رفضه باعتباره غير دستوري.
وقال الحريري إن مهمة رئيس الوزراء المكلف ليست ملء قوائم من أحد، وليس من مهمة الرئيس تشكيل حكومة.
الانهيار الاقتصادي والمالي للبنان هو التهديد الأخطر على استقراره منذ انتهت الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما عام 1990.
وتتراجع قيمة العملة المحلية منذ أواخر 2019 حتى فقدت أكثر من 90 بالمائة.
وتخلفت الحكومة عن سداد دينها الأجنبي العام الماضي وسقط أكثر من نصف السكان في هاوية الفقر والبطالة.
وارتفعت أيضا أسعار السلع الأساسية، كما قفزت معدلات التضخم بشكل كبير.
وفرضت البنوك قيودا غير رسمية على مدخرات الأفراد كما تضاءل الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي في دولة تعتمد بالأساس على الواردات.
واستقالت الحكومة المنتهية ولايتها في أغسطس/ آب الماضي بعد انفجار هائل في مرفأ بيروت قتل 211 شخصا وأصاب أكثر من ستة آلاف آخرين ودمر أحياء كاملة في العاصمة اللبنانية.