قلّل وزير الاقتصاد التابع للنظام سامر الخليل، من أهمية العقوبات الأمريكية والحصار وأثرهما على تراجع مستوى الاقتصاد السوري، ملقياً بالمسؤولية بالدرجة الأولى على الأزمة الاقتصادية في لبنان، وأزمة فيروس كورونا.
ولم يستفض الخليل خلال حوار مع القناة الفضائية السورية، كثيراً، في شرح تأثيرات الأزمة اللبنانية على الاقتصاد السوري، لكنه تحدث باستفاضة عن إجراءات وزارته لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلد، نافياً بشكل قاطع كل الاتهامات التي تتحدث عن وجود مستوردين محتكرين لبعض المواد، وأن ذلك هو السبب الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وكشف الخليل أن فاتورة الاستيراد خلال أول شهرين من 2021 انخفضت بنسبة 32%، عن الشهرين المماثلين من 2020، نتيجة ترشيد الاستيراد، معلناً عن شطب 987 مادة من أصل 4000 مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد، منذ نهاية 2019 حتى الربع الأول من 2021، حسبما ذكر.
وادعى أن هناك 37 مستورداً لمادة السكر المكرر، و91 مستورداً للرز، و6 تجار يستوردون المتة، مرجعاً ارتباط اسم تاجر ما باستيراد مادة معينة إلى أن حصته السوقية تكون أكبر من غيره.
وحول ارتفاع سعر الصرف، نفى ما يُقال عن قيام الحكومة برفع سعر الصرف لكي تسدد رواتب الموظفين، وأشار إلى أن ارتفاع سعر الصرف يضر المواطنين والاقتصاد ككل.
ووصلت قيمة الصادرات السورية خلال العام الماضي 2020 إلى نحو مليار يورو، فيما بلغت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو، بحسب بيانات جديدة لوزارة الاقتصاد.
وكانت فاتورة الاستيراد تبلغ 5 مليارات يورو في 2019، و6 مليارات يورو خلال 2018.