أعلن المركزي السوداني اليوم الأحد تعويم سعر صرف عملته الجنيه السوداني، في خطوة غير مسبوقة لكنها متوقعة، مشيرا أنها تلبية لطلب رئيسي من قبل المؤسسات المالية الدولية لمساعدة السلطات الانتقالية على إصلاح الاقتصاد المنهك.
ويعتبر التعويم أجرأ قرار اقتصادي تتخذه الحكومة الانتقالية التي حكمت السودان بعد انتفاضة شعبية أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس “عمر البشير” في نيسان/أبريل 2019.
وجرى تداول الدولار الأمريكي بأكثر من 350 جنيهاً للدولار في السوق السوداء، بينما كان سعره الرسمي 55 جنيهاً للدولار.
وذكر بيان صادر عن البنك المركزي أن عملة السودان ستتذبذب الآن بحسب العرض والطلب. وذكر إن التعويم هو جزء من إجراءات شرعت فيها الحكومة الانتقالية للمساعدة في استقرار اقتصاد البلاد.
وقال البنك المركزي إن التعويم سيساعد في “تطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والدول الصديقة لضمان تدفق المنح والقروض” إلى الاقتصاد السوداني.
ويعاني السودان منذ سنوات من مجموعة من المشاكل الاقتصادية، بما في ذلك عجز كبير في الميزانية ونقص واسع النطاق في السلع الأساسية وارتفاع أسعار الخبز والسلع الأساسية الأخرى.
وتبلغ ديون البلاد 70 مليار دولار وارتفع معدل التضخم السنوي فيها إلى ما يزيد عن 300٪ الشهر الماضي.
ومن المحتمل أن تثير هذه الخطوة ردة فعل شعبية مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات استجابةً لانخفاض قيمة الجنيه والارتفاع المحتمل في أسعار الوقود والسلع الأساسية الأخرى.
وغرقت البلاد في أزمة اقتصادية عندما انفصل الجنوب الغني بالنفط في عام 2011 بعد عقود من الحرب، آخذًا معه أكثر من نصف الإيرادات العامة و95٪ من الصادرات.