أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن الإعلامية “هالة الجرف” ما زالت مُعتقلة لدى نظام الأسد منذ أكثر من 20 يوماً لمُجرّد التعبير عن رأيها، مشيرة إلى أن عقوبات النظام تطال المؤيدين له لمجرد أي انتقاد.
وقالت الشبكة في بيان لها أمس السبت: “انتقدت الإعلامية (هالة الجرف) عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الأوضاع المعيشية التي يمر بها السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وتطرّقت لموضوع الفساد المستشري في تلك المناطق، و(الجرف) إعلامية تعمل في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة لحكومة النظام، من أبناء مدينة (سلمية) شرق محافظة حماة، وتقيم في مدينة دمشق”.
وأضافت الشبكة: “السبت 23 كانون الثاني/يناير 2021 اعتقلتها قوات النظام لدى مرورها عند إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، حيث تم اقتيادها إلى فرع الأمن الجنائي في مدينة دمشق، ولا تزال قيد الاعتقال حتى اليوم، وتم توجيه تهمة عامة لها وهي: (وهن نفسية الأمة) وسلسلة تُهم أخرى مُرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية، والذي يقوم النظام بموجبه باعتقال المواطنين والعاملين في مؤسساته على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته”.
وأكدت الشبكة أن هذه التُهم التي تستند إلى عبارات مُبهمة تُتيح للنظام تطبيقها على أي شخص يريد اعتقاله وتعذيبه والحكم عليه، لأنها شديدة العمومية وقابلة لمختلف أنواع التأويلات، وإنّ هذه القوانين أقرب ما تكون إلى نصوص أمنية؛ لأنها تُخالف روح القانون، والغالبية العظمى من القوانين التي يُصدرها النظام (مراسيم، أو عن طريق مجلس الشعب باعتباره خاضع بالمطلق له) تُعارض بشكل صريح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُقيِّد بشكلٍ مُخيف حرية الرأي والتعبير.
وشددت على انعدام حرية الرأي والتعبير في ظلِّ توغٌّل مُطلق للأجهزة الأمنية التابعة للنظام في تفاصيل حياة المجتمع، وأنّ النظام وضمن سياسته التي تسعى نحو تكميم الأفواه وإيقاف نقل وقائع الأحداث الميدانية، تطال انتهاكاته حتى الموالون والمؤيدون له، وذلك بالتزامن مع قتل واعتقال وإخفاء الغالبية العظمى من المعارضين له في المناطق الخاضعة لسيطرته”.
وخلصت الشبكة للقول: “ولا يمكن لأي مواطن سوري الحصول على أبسط الحقوق دون تحقيق انتقال سياسي في البلاد نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان”.