أدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اعتقال نظام الأسد لأقارب الناشط “عبد الرحمن الصالح” لمجرد إبداء رأيه ضمن برنامج “الاتجاه المعاكس” على قناة “الجزيرة”.
وأكدت الشبكة في تقرير لها أمس الخميس، أن ما لا يقل عن 20842 شخصا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد، نظراً لصلات قرابة تربطهم مع مساهمين في الحراك الشعبي ضد النظام.
وقال التقرير إنَّ “اعتقال أقرباء عبد الرحمن، حصل على خلفية مشاركته برأيه في إحدى حلقات برنامج (الاتجاه المعاكس) الذي عرض على قناة (الجزيرة) في كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد يومين فقط من بثِّ الحلقة، إذ انتقدَ في مشاركته تدهور الأوضاع المعيشية في المناطق التي يسيطر عليها النظام وحمَّله مسؤولية هذا التدهور، واتهمه بالفساد وإنفاق مقدرات الدولة السورية للحفاظ على حكم عائلة الأسد مهما سبَّب ذلك من معاناة للمواطنين السوريين”.
و”الصالح” هو عضو في “الكتلة الوطنية السورية”، وناشط سياسي، ورقيب مجند منشق عن جيش النظام، ولاجئ في دولة ألمانيا منذ عام 2014. وأضافت أن عملية الاعتقال لم تتم وفقاً لمذكرة قضائية، موضحة أن هذه قاعدة عامة في الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش التابعة لجيش النظام السوري.
وأكدت أنه من شبه المستحيل أن يكون للقضاء أي دور في عمليات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وأنها لدى النظام أهم من القضاء وأعلى سلطة من كافة الوزارات بما فيها وزارتا العدل والداخلية.
وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 20842 شخصاً بينهم 13 طفلاً و27 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام على خلفية صلات القربى التي تربطهم بمساهمين في الحراك الشعبي ضد النظام، منذ آذار/مارس 2011 حتى 21/ كانون الأول/ديسمبر 2020، ويشكلون قرابة 15 % من حصيلة المعتقلين أو المختفين قسرياً لدى قوات النظام.
وعرضَ التقرير رسوماً بيانية توضح توزع حصيلة المعتقلين أو المختفين قسرياً لدى قوات النظام على خلفية صلات قربى تربطهم بمساهمين في الحراك الشعبي، بحسب المحافظات السورية، وبحسب الأعوام منذ آذار/مارس 2011 حتى 21 كانون الأول/ديسمبر 2020، حيث شهدَ عام 2012 أعلى موجة من حصيلة تلك الاعتقالات يليه عام 2013 ثم 2011.
وأوردَ التقرير مخططاً بيانياً يظهر توزع تلك الحصيلة بحسب الفئات العمرية، وأظهرَ المخطط تنوع الفئات العمرية للأشخاص الذين استهدفوا بعمليات الاعتقال أو الاختفاء القسري على خلفية وجود صلات قربى مع نشطاء في الحراك الشعبي أو معارضين للنظام السوري أو منشقين عنه، وبحسب التقرير لم تستثنِ قوات النظام من هذه العمليات الأطفال واليافعين والمسنين والكهول، بل تعمَّدت اعتقالهم لتحقيق أكبر ضرر ممكن لذوي الأشخاص المطلوبين.
ووفقاً للتقرير فإنَّ قرابة 50 % من حصيلة حالات الاعتقال على خلفية وجود صلات قربى مع المطلوب لقوات النظام استهدفت أقرباء وذوي النشطاء المدنيين، بينما قرابة 44 % استهدفت أقرباء وذوي الأشخاص الذين انشقوا عن قوات الأسد.
وحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 13 شخصاً قد توفوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام منذ آذار/مارس 2011 حتى 21كانون الأول/ديسمبر2020، ممن تمَّ اعتقالهم على خلفية وجود صلات قربى تربطهم مع نشطاء في الحراك لشعبي أو معارضين للنظام السوري.
لم تسلم جثامين الضحايا لذويهم ووفقاً لذلك فإنهم يبقون في عداد المختفين قسرياً.