أكدت دول أوروبية في مجلس الأمن الدولي أن نظام الأسد هو من يعرقل أعمال اللجنة الدستورية، معربة عن أسفها لعدم تحقيق أي تقدم في هذا الملف.
جاء ذلك في بيان أصدرته كل من إستونيا وفرنسا وأيرلندا وألمانيا وبلجيكا، مساء الثلاثاء، بعد إفادة تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا “غير بيدرسن”، الذي أكد على وجود فجوة عميقة وكبيرة بين الطرفين، وحث اللاعبين الدوليين المتنافسين في البلاد على وقف الانقسامات التي أعاقت أي تحركات نحو السلام.
وأعربت الدول الأوروبية عن الأسف على “عدم إحراز تقدم كبير بشأن الدستور، والأسف لاستمرار النظام السوري في عرقلة العملية، حيث يرفض الانخراط بشكل بناء في مقترحات المبعوث الأممي الخاص، والمعارضة السورية”.
وكان “بيدرسن” قال إن الفجوة لا تزال عميقة للغاية، بحيث لم يتخذ مجلس الأمن أي إجراء حيال القضية، معربا عن خيبة أمله أمام أقوى هيئة أممية بعد خمس جولات من المناقشات الأولية التي تهدف لمراجعة دستور سوريا، وهي خطوة رئيسية نحو إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وانتهت المحادثات دون إحراز تقدم في 29 كانون الثاني/يناير الماضي.
ولم يتمكن مجلس الأمن مساء أمس من الاتفاق على بيان صحفي يعرب فيه عن أسفه “لأنه بعد 17 شهرا من إطلاق اللجنة الدستورية التي يقودها السوريون، لم تبدأ عملية إصلاح دستوري”.
وتعكس المحاولة الفاشلة لإصدار بيان لمجلس الأمن، والتي استمرت لأكثر من ست ساعات، الصعوبة الشديدة في القيام بأي تحرك نحو إنهاء الملف السوري، الذي دخل عامه الحادي عشر.
وأسقط بيان معدل “التعبير عن الأسف”، ولم يشر إلى اللجنة الدستورية، التي قال دبلوماسيون إنها كانت بناء على طلب روسيا، الحليفة الرئيسية لنظام الأسد.
لكن بعد اعتراضات من بعض الدول الغربية على إلغاء تلك النقطة الرئيسية، تم إسقاط محاولة إصدار بيان صحفي، وفقا لما قاله دبلوماسيون، والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات كانت مغلقة.