أكد مسؤول في نظام الأسد أن المخطط التنظيمي لمخيم “اليرموك” ما زال ولم يُلغَ، مشيرا إلى أنه على طاولة مجلس الوزراء للدراسة.
ونقلت إذاعة “المدينة إف ام” الموالية، عن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق “سمير جزائرلي” قوله إن “المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك لم يُلغَ وما يزال قيد التريث والدراسة من قبل مجلس الوزراء ولم يصدر أي تعليمات بشأنه”.
وأضاف أن “محافظ دمشق وبعد صدور قرار التريث من قبل رئاسة مجلس الوزراء شكل لجنة رباعية من رئاسته لمناقشة ودراسة ملف مخيم اليرموك”، زاعما أن “اللجنة أخذت على عاتقها عودة سكان اليرموك إلى مخيمهم بغض النظر عن المخطط التنظيمي”.
وادعى أن “الموافقات التي تعطى من قبل المحافظة هي فقط للبيوت الصالحة للسكن والسليمة إنشائياً والتي ليس عليها أي مشاكل قانونية”، مشيرا إلى أن “محافظة دمشق أعطت الموافقة 900 طلب قدمها أبناء مخيم اليرموك للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم”.
وسبق أن أعلنت محافظة دمشق قراراً بالتريث بتنفيذ المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، وحددت ثلاثة شروط لعودة سكانه إلى منازلهم الصالحة للسكن، هي أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.