حجز نظام الأسد على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ39 موظفا في وزارة التربية كما شمل قرار الحجز على أموال زوجات الموظفين، على خلفية قضايا فساد وسرقة واختلاس.
وذكرت مواقع وصفحات موالية أن قرار الحجز الصادر عن وزارة مالية النظام، ذو صلة بقضايا السرقة والفساد والاختلاس التي اتهم فيها وزير التربية الأسبق ” هزوان الوز”، مشيرة إلى أن الملفات درست من قبل “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”.
وادعت أن قرار الحجز جاء بناء على عقود توريد المواد لوزارة التربية بدءا من عام 2016 حتى عام 2019، حيث خلصت تحقيقات الهيئة التي بدأت قبل نحو عامين إلى “وجود فروق سعرية خيالية قدرت بأكثر من 72 مليار ليرة”.
جهة الموردة للمواد بإجراء تسوية مالية سددت من خلالها المبالغ المكتشفة في تقارير الهيئة مع غراماتها القانونية، حيث بلغ المبلغ الإجمالي حوالي 92 مليار ليرة ووفق المعلومات الخاصة فقد تم قبل أيام قليلة تسديد الدفعة الأخيرة”.
وشددت على أن “البعثة التفتيشية بدأت بالتدقيق في عقود المشتريات المنفذة لصالح الوزارة خلال العام 2019، وبناء على التحقيقات الأولية صدرت قرار الحجز الأخير ويتوقع أن تصدر قريباً نتائج التحقيقات والتي تؤكد وجود فروقات سعرية أخرى كبيرة”.