مازال نظام الأسد يواصل تحميل التجار نتيجة فشله الاقتصادي، مشددا الخناق عليهم عبر المخالفات وإغلاق محالهم التجارية بهدف تحصيل أموال جديدة يرفد بها خزينته التي أفرغها في حربه على الشعب السوري والسرقات التي لم تتوقف منذ أكثر من نصف قرن.
وقال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية “علي الخطيب” أمس الأحد: “خلال الأسبوع الماضي تم إغلاق 22 محلاً تجارياً لتجار جملة كبار في سوق الهال في دمشق وإغلاق نحو 20 محلاً تجارياً في منطقة الدقاقين لمستوردين ومنتجين كبار، وتمت إحالة أصحاب هذه المحال التجارية إلى القضاء حيث سيتم فرض غرامة مالية عليهم إضافة إلى الإغلاق لمدة أسبوع”.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن “الخطيب” زعمه أن “دوريات حماية المستهلك لا تستثني أحداً وتستهدف كبار المنتجين كما تستهدف تجار المفرق والجملة”، كاشفا أن “هناك ضبوطاً تم تنظيمها بحق مخالفين في القطاع العام ودورياتنا تستهدف صالات السورية للتجارة كما تستهدف أسواق القطاع الخاص”.
وأكد أنه خلال الفترة الحالية ارتفعت وتيرة المخالفات الجسيمة مثـل الغـش بذات البضاعة وضبط مواد فاسدة منتهية الصلاحية إضافة إلى المخالفات المتكررة التي تحصل حالياً في محطات الوقود، مبينا أن “دوريات حماية المسـتهلك تركز بشـكل كبير حالياً على محطات الوقـود نتيجـة ازدياد حالات التلاعب بالكيل حيث تم تنظيم ضبوط كثيرة بهذا الخصوص”.
وشدد أن البعض من عاملي محطات الوقود يلجؤون خلال الفترة الحالية لاتباع أساليب احتيالية من أجل إنقاص الكيل عند التعبئة للمواطنين، مبيناً بأن عقوبة التلاعب بالكيل هي الحبس إضافة إلى فرض غرامة كبيرة على المخالف.
وأشار إلى وجود مخالفات في صالات السورية للتجارة، منوهاً بأن “ضبط هذه المخالفات يتم في أغلب الأحيان بناءً على شكاوى من المواطنين”، ولفت إلى أنه تم ضبط مخالفات خلال الفترة الماضية تتعلق بالمواد المدعومة والاتجار بها لغير الغاية المخصصة لها من دوريات حماية المستهلك مثل الاتجار بالطحين والمازوت والبنزين.