كشفت وزارة الزراعة التابعة للنظام، أنها سمحت بزراعة القمح في الأراضي التي هجرها قاطنوها بعد عودتها إلى سيطرة النظام، مشيرة إلى أنه تم الإعلان عن مزادات لتأجير هذه الأراضي شرط زراعتها بالقمح.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، عن مدير الإنتاج الزراعي في الوزارة، والذي يدعى أحمد حيدر، أن التأجير سوف يكون لموسم واحد، ومن دون أن يؤثــر ذلك في حقوق أصحاب هذه الأراضي الحقيقيين
واعتبر العديد من المعلقين على الخبر، في وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذا القرار بمثابة سطو بالتدريج على أراضي المهجرين، ويتناقض مع حقوق الملكية الفردية التي أقرها الدستور، متسائلين، كيف ستقوم الوزارة بتأجير أرضهم واستثمارها، و تضع العائد في جيبها، دون أن يكون لهم حصة في هذا العائد..؟!
وكان وزير الزراعة في حكومة النظام، الذي يدعى حسان قطنا، قد أطلق حملة لزراعة القمح في كل مكان، لمواجهة النقص في كميات الطحين، الذي أثّر سلباً على إنتاج الخبز، فيما رأى العديد من المراقبين أن النظام تقصد خلق أزمة في رغيف الخبز، متذرعاً بعدم توفر السيولة بالعملة الصعبة، لشراء القمح من الأسواق الخارجية.
وفي وقت سابق، كتب نور الدين منى، وزير الزراعة الأسبق، أن سوريا بحاجة سنوياً إلى استيراد مليون طن من القمح، تبلغ قيمتها الفعلية من الأسواق العالمية، 180 مليون دولار، متسائلاً: هل تعجز الدولة السورية عن توفير مثل هذا المبلغ سنوياً، في الوقت الذي تستورد فيها موبايلات بأضعاف هذا الرقم..؟