أعلن نظام الأسد عن تشكيل لجنة “سياسة الإصلاح الضريبي”، زاعما أن الهدف منها هو “مراجعة التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة”.
ويترأس اللجنة وزير مالية النظام “كنان ياغي”، وتضم في عضويتها “رياض عبد الرؤوف” نائبا لرئيس اللجنة، وهو معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات، “بسام عبد النبي” معاون وزير المالية للشؤون الإدارية والقانونية، ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم “منذر ونوس”، والمدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية “عبد الرزاق قاسم”، أستاذ الحقوق في جامعة دمشق “محمد خير العكا”، وكل من “إبراهيم العدي” و”حسين دحدوح” من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، و “دريد درغام” بصفته خبيراً اقتصادياً، إضافة الى مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم “عماد السوقي”، ومدير التأهيل والتدريب في الهيئة “مازن نظام”.
وزعم البيان الصادر عن الوزارة أن اللجنة هدفها “مراجعة التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة”.
ورأى متابعون أن الهدف من اللجنة هو سن قوانين جديدة على السوريين وخصوصا التجار، لتحصيل أموال جديدة تدخل لخزينة النظام التي تعيش حالة من الإفلاس بسبب الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري منذ 10 أعوام.