لا تكاد تخلو صحيفة أو موقع إلكتروني في إعلام النظام، من خبر أو مقال يومي، يتهم التجار بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار، ويطالب الجهات المعنية أن تضربهم بيد من حديد، لأن كل الطرق السلمية والإنسانية لم تنفع في التخفيف من جشعهم، بل أصبحوا بحسب وصف تلك الوسائل، أكبر ضار بالقرارات التي تتخذها القيادة “الحكيمة”، للسيطرة على الأسواق.
ووصل الأمر بجريدة “البعث” التابعة للنظام، إلى حد اتهام اتحاد غرف التجارة السورية، بأنه متواطئ مع التجار، لأنه بحسب قولها أثبت “في أكثر من مناسبة استكانته الواضحة تجاه التعاطي مع أية أزمة اقتصادية تجارية، إذ غالباً ما يفضل الصمت نائياً بنفسه عن التدخل أو القيام بمبادرة تؤكد فاعليته المطلوبة”.
وأضافت الصحيفة، أن اتحاد غرف التجارة لم يتخذ “إجراءات رادعة بحق التجار الذين يتوهون عن جادة الصواب” بحسب وصفها، متسائلة عن سبب عدم اعتماد اتحاد الغرف للقوائم “البيضاء والسوداء التي من المفترض أن تفرز الصالحين من الطالحين، من التجار، والتي أثير الحديث حولها منذ سنوات ثم ذهب أدراج الرياح”، والكلام للصحيفة.
وجراء الحملات التي تشنها وسائل إعلام النظام على التجار، تم إجبار غرف التجارة على الإعلان عن افتتاح مهرجانات تسوق في عدد من المحافظات، وتحت رقابة مشددة من السلطات الأمنية، على أن يتم البيع وفقاً للتسعيرة التي تحددها التموين.
إلا أن هذه المهرجانات لم يتم تطبيقها سوى في درعا، التي قام محافظها والجهات الحكومية يوم الاثنين، بافتتاح ما سمي بـ “مبادرة الخيرات”، في مول “ماي سنتر” والتي تم فيها إجبار التجار على التعهد بالبيع بأسعار مخفضة طيلة أيام الفعالية والتي تستمر حتى 10 شهر نيسان القادم.
أما غرفتا تجارة طرطوس واللاذقية، فقد أعلنتا أنهما تدرسان إقامة مثل هذه المهرجانات، وأنهما الآن في طور التفاهم مع التجار والشركات، على بعض التفاصيل المتعلقة بالأسعار والمواد التي سيطرحونها للبيع، ومثلهما فعلت غرفة تجارة حمص، التي أشارت كذلك إلى أن استقرار سعر الصرف عند رقم معين ولفترة أطول، هو العامل الحاسم في نجاح مثل هذه المبادرات.