في اعتراف علني ونادر، لكنه يبدو أنه صُمّم لغايات سياسية، قالت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد، مساء الخميس، إن وحدات العناية المركزة في المستشفيات العامة بالعاصمة دمشق وصلت إلى طاقتها الكاملة بسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس “كورونا”، مما دفع الأطباء إلى نقل المرضى إلى مستشفيات بمحافظات أخرى.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة. ووفق الإحصاءات الرسمية، فقد بلغت الإصابات المسجلة في مناطق سيطرة النظام 16925 إصابة، بينها 1130 حالة وفاة منذ آذار/مارس من العام الماضي.
ووفق تقرير نشرته “أسوشيتد برس”، يُعتقد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير لأن معظم السوريين لا يستطيعون تحمل تكلفة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر).
وتبلغ تكلفة الاختبار في مستشفى أو عيادة خاصة 126500 ليرة سورية (حوالي 28 دولاراً بسعر السوق السوداء) في وقت تقل فيه معظم الدخول الشهرية في مناطق سيطرة النظام عن 150 دولار.
وفي تصريحات لوكالة “سانا” التابعة للنظام، قال مدير منظومة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، إن وحدات العناية المركزة في مستشفيات دمشق الأربعة الحكومية ممتلئة، وتم نقل المحتاجين للرعاية الطبية إلى مستشفيات بمحافظات أخرى في وقت سابق من هذا الأسبوع.
كان إعلام النظام قد أعلن دخول رأس النظام وزوجته مرحلة التعافي من الإصابة بـ “كورونا”.
ويعتقد مراقبون أن نظام الأسد يستهدف استجرار التعاطف الخارجي، جراء التدهور الصحي والمعيشي في البلاد، بغية زيادة الضغط على صنّاع القرار في الغرب، لتخفيف العقوبات التي أضرّت بشدة، بالمتمولين المقربين منه، والذين يمثلون مصالحه الاستثمارية والتجارية.
وقالت وزارة الصحة التابعة للنظام، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بشكل كبير في البلاد، خلال الأسبوعين الماضيين، دون أن تحدد سبب ذلك.
وبدأت الوزارة بتنفيذ حملة تطعيم في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لم يتم إعطاء تفاصيل عن العملية. وقال وزير الصحة إن الحكومة اشترت اللقاحات من دولة صديقة، لكنه رفض ذكر اسمها.
وخلال الشهر الفائت، كشفت مصادر إسرائيلية عن شراء إسرائيل كمية من اللقاحات الروسية لصالح نظام الأسد، ضمن صفقة لتسليم امرأة إسرائيلية دخلت الأراضي السورية.