أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام “محمد سامر خليل” قراراً بعدم منح أي إجازة استيراد للموبايل حتى إشعارٍ أخر، وفق ما ذكر تلفزيون “الخبر” الموالي اليوم الثلاثاء.
ونص قرار المنع على “عدم قبول طلبات لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول وعدم منح أي إجازة لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول حتى إشعارٍ أخر”.
وأوضح التلفزيون أن “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” أعلنت في وقت سابق تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية (الجمركة) اعتباراً من 18 آذار 2021 ولمدة 6 أشهر.
وأشارت أن ارتفاعاً كبيراً طرأ على أسعار أجهزة الموبايل في السوق السورية بنسبة 40% تقريباً خلال الأيام القليلة الماضية ما أثار موجة من الاستياء لدى المواطنين خصوصاً لأن الارتفاع جاء بعد حزمة القرارات الأخيرة.