هاجم من تصفه وسائل إعلام النظام بالخبير العقاري، والذي يدعى الدكتور عمار يوسف، القانون الجديد للبيوع العقارية الذي صدر مؤخراً، مشيراً إلى أنه سيؤدي إلى رفع أسعار العقارات بشكل كبير، حيث أن مالكي العقارات سيضيفون قيمة الضريبة التي ستفرض إلى سعر العقار، كي لا يسددوها من ثمن العقار.
وأوضح يوسف في تصريح لموقع إعلامي موالٍ للنظام، أن القانون الجديد يتضمن عدة ثغرات ومن أهمها أنه لم يوضح ما هي الآلية التي سيتم بها تحديد الضريبة على العقارات، وآلية تحديد السعر الرائج للعقار، ولم يبيّن القانون إن كان تحديد السعر الرائج لكل عقار لوحده أو سيشمل كل منطقة عقارية بسعر موحد، معتبراً ذلك، “أمر ظالم كون تقدير القيم السوقية لأي عقار يبنى على أسس مختلفة ولا يوجد معيار موحد لكافة العقارات”.
ولفت إلى أنه في ظل التقلبات السريعة لسعر الصرف فإن أسعار العقارات غير ثابتة ولذلك لا يمكن وضع سعر رائج للعقارات، ومع صدور هذا القانون سنشهد في الفترة المقبلة انخفاضاً في تداول العقارات نتيجة رفع قيمة الضريبة، ولربما يلجأ البعض لإبرام عقود فيما بينهم دون التغيير في عقد المالك الأساسي للعقار، كما هو الحال بالنسبة للسيارات حيث يتم إجراء عقد لوكالة قابلة للعزل وذلك كطريقة للتهرب من تسديد الضريبة العقارية المرتفعة.
بدوره دافع وزير المالية التابع للنظام كنان ياغي عن قانون البيوع العقارية الجديد، مدعياً أنه يهدف إلى تحقيق العدالة ما أمكن بين المكلفين إضافة إلى معالجة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات وهو ما يؤدي إلى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة.
وقال ياغي في تصريح لوكالة “سانا” التابعة للنظام، إن الضريبة المتوجبة حسب القانون أصبحت تقدر بنسبة محددة من القيمة الرائجة للعقار مبيناً أن القانون يحد من تدخل العامل البشري في تحديد الضريبة على البيوع العقارية بالاعتماد بشكل أساسي على نظام المعلومات الجغرافية (جي آي إس).
كما ادعى أن القانون الجديد يراعي مسألة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات التجارية والسكنية وتغيرها المستمر ولا سيما أن الضريبة المفروضة حالياً على عمليات البيوع العقارية لم تعد تتلاءم مع الواقع الفعلي لأسعار العقارات وهو ما يؤدي إلى الانتقاص من حق الدولة في فرض الضريبة المناسبة والعادلة كون استيفاء الضريبة يتم حالياً استناداً للقيمة المالية الموجودة لدى الدوائر المالية وفقاً للقوانين ذات الصلة الموجودة منذ ما قبل عام 1997.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد أصدر في وقت سابق، الاثنين، القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالبيوع العقارية، بعد أن أقره مجلس الشعب الأسبوع الماضي.