أعلن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” في أولى إجراءاته للسيطرة على الأسلحة النارية منذ توليه الرئاسة في الولايات المتحدة، نحو ستة أوامر تنفيذية الخميس هدفها التعامل مع انتشار عنف الأسلحة النارية في أنحاء البلاد والذي وصفه “بالوباء والإحراج الدولي”.
وقال “بايدن” في تصريحات من البيت الأبيض “إنها في الحقيقة أزمة صحة عامة”.
وبعد أن وجه التحية لأسر ضحايا عنف الأسلحة النارية والنشطاء، طمأنهم قائلا “نحن عازمون بالتأكيد على صنع تغيير”.
ويفي إعلانه الخميس بأحد وعوده الشهر الماضي باتخاذ “خطوات عاقلة” فورية للتعامل مع عنف الأسلحة النارية، بعد سلسلة من هجمات إطلاق النار أعادت إلى الأذهان القلق من المشكلة.
ويأتي إعلانه أيضا في نفس يوم هجوم آخر، هذه المرة في كارولينا الجنوبية، والذي قتل فيه خمسة أشخاص.
ويقوم “بايدن” بتشديد اللوائح الخاصة بمشتري “البنادق الشبحية” وهي الأسلحة النارية محلية الصنع التي يتم تجميعها عادةً من أجزاء وطحنها بآلة قطع المعادن وغالبًا ما تفتقر إلى الأرقام التسلسلية المستخدمة لتعقبها.
ومن القانوني صنع مسدس في منزل أو ورشة عمل وليس هناك متطلبات فيدرالية لفحص الخلفية.
والهدف هو “المساعدة في وقف انتشار هذه الأسلحة النارية”، وفقًا للبيت الأبيض. وستصدر وزارة العدل قاعدة مقترحة تهدف إلى كبح جماح “البنادق الشبحية” في غضون 30 يومًا، على الرغم من أن تفاصيل القاعدة لم تصدر بعد.
القاعدة الثانية المقترحة، المتوقعة في غضون 60 يومًا، ستشدد اللوائح الخاصة بأقواس تثبيت المسدس، مثل تلك التي استخدمها مطلق النار في بولدر بكولورادو، في واقعة الشهر الماضي التي خلفت 10 قتلى. وستحدد القاعدة المسدسات المستخدمة مع دعامات التثبيت كبنادق قصيرة الماسورة، والتي تتطلب ترخيصًا فيدراليًا لامتلاكها وتخضع لعملية تطبيق أكثر شمولاً وضريبة قدرها 200 دولار.
وتنشر الوزارة أيضًا تشريعات نموذجية في غضون 60 يومًا تهدف إلى تسهيل تبني الولايات لقوانين “العلم الأحمر” الخاصة بها. تسمح هذه القوانين للأفراد بتقديم التماس إلى المحكمة للسماح للشرطة بمصادرة أسلحة من أشخاص يعتبرون خطرا على أنفسهم أو على آخرين.