في مواجهة موعد نهائي آخر فرض نفسه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، يبذل المفاوضون الرئيسيون من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اليوم الأحد جهودا أخيرة لجسر الخلافات بشأن اتفاق تجاري أثبت صعوبة التغلب عليه في أفضل جزء من العام.
والتقى ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي، ونظيره البريطاني ديفيد فروست بالفعل بعد فجر اليوم الأحد في محاولة للتوصل إلى حل وسط.
لكن حتى الآن، لم تتراجع المملكة المتحدة عن إصرارها على التجارة مع الكتلة المكونة من 27 دولة بأقل قدر ممكن من القيود، كما لم يتنازل الاتحاد الأوروبي عن مطالبته بقبول التجارة فقط إذا احترمت بريطانيا قواعد الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد “لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه”.
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير / كانون ثان، لكنها ظلت ضمن هياكله الاقتصادية حتى تنتهي الفترة الانتقالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر / كانون أول.
وتشير التوقعات إلى أن الموعد النهائي سيتوج باتصال بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت متأخر من اليوم الأحد.
سواء كانت حيلة تفاوضية أم لا، قال جونسون علنا إن المملكة المتحدة ستظل تزدهر بقوة إذا لم يكن هناك اتفاق، مضيفا أنه “المرجح جدا” أن تفشل المفاوضات بشأن علاقة جديدة تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير / كانون ثان.
وإذا انهارت المحادثات اليوم الأحد، فسيكون أمام كلا الجانبين أقل من ثلاثة أسابيع للاستعداد للخروج الفوضوي والمكلف في ظل عدم وجود اتفاق في نهاية العام.
بدون اتفاق، سوف تتعامل المملكة المتحدة مع الكتلة الأوروبية وفقا لشروط منظمة التجارة العالمية، في ظل كافة التعريفات والحواجز التي قد تجلبها.
لبدء المحادثات المتعثرة، فرض المفاوضون عدة مواعيد نهائية، لكن لم يقرب أي منها الطرفين إلى بعضهما البعض بشأن قضايا معايير التجارة العادلة والإشراف القانوني على أي اتفاق وحقوق الصيادين في الاتحاد الأوروبي في الذهاب إلى مياه المملكة المتحدة.
في حين أن كلا الجانبين يريد اتفاقا بشأن شروط علاقة جديدة، فإن وجهات نظرهما تختلف اختلافا جذريا حول ما تنطوي عليه هذه العلاقة.
ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن تخفض بريطانيا المعايير الاجتماعية والبيئية وتضخ أموال الدولة في الصناعات البريطانية، لتصبح منافسا اقتصاديا منخفض التنظيم على عتبة الاتحاد، لذا يطالب الاتحاد بضمانات صارمة “لتكافؤ الفرص” في مقابل الوصول إلى أسواقه.
وتزعم حكومة المملكة المتحدة أن الاتحاد الأوروبي يحاول إلزام بريطانيا بقواعد وأنظمة الكتلة الأوروبية إلى أجل غير مسمى، بدلا من معاملتها كدولة مستقلة.