ترأس رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بنفسه، يوم السبت، الاجتماع المصغر للوزراء المسؤولين عن وضع الآليات التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد، ضارباً بعرض الحائط كل الدعوات من غرف الصناعة والتجارة، لإشراكهم بهذه العملية، بعدما وجدوا أنه يستهدفهم بشكل مباشر، ويسعى لمعاقبتهم، رغم وقوفهم مع النظام في السنوات العشر السابقة، ضد ثورة الشعب السوري.
وذكرت وسائل إعلام النظام، أن الاجتماع حضره كل من حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، وحسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة، ومحمد رحمون وزير الداخلية، وطلال البرازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأحمد السيد وزير العدل، وفيه طالب بشار الأسد بوضع تحديد دقيق لصلاحيات ومسؤوليات الجهات المعنية بتنفيذ القانون الجديد.
وأضافت تلك الوسائل أن رئيس النظام السوري طالب بإشراك المجالس المحلية والبلديات في تطبيق قانون حماية المستهلك، متجاهلاً أي ذكر لاتحاد غرف التجارة والصناعة، بضرورة أن يكون لهم دور في هذا القانون الجديد.