اعتقد الكثير من المراقبين، أن الاجتماع الذي جرى بين تجار دمشق والجمارك قبل عدة أيام، والذي انتقدوا فيه أداء الجمارك، أن ذلك سوف يدفع هذه الأخيرة إلى ضبط عملها وفقاً لما طالب به التجار، إلا أن ما حدث هو العكس، إذ فوجئ أصحاب المحال التجارية في دمشق، بحملات كبيرة من قبل الضابطة الجمركية، التي قامت بمصادرة بضائع نظامية بحجة أنها مهربة، وتغريم أصحابها بعشرات ملايين الليرات، ومن ثم تحويلهم للقضاء.
وكتب المستورد محمد غيث إدلبي، تعليقاً على حملة الجمارك الجديدة، أنهم صادروا بضائع نظامية مئة بالمئة، واتهموا أصحابها بأنهم أدخلوها تهريباً، لافتاً إلى أن أغلب البضائع المصادرة هي مستوردة قديماً، ولم يتم تصريفها بسبب ركود الأسواق، وبالتالي فإن الجمارك لم تعترف ببياناتها واعتبرتها تهريباً.
وأضاف إدلبي، أن ضرب الجمارك أصبح عشوائياً، وهو ما سيدفع التجار للتوقف نهائياً عن الاستيراد، مشيراً إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
وختم إدلبي بالقول: “للأسف الجمارك تفعل بالاقتصاد السوري أكثر مما فعله قانون سيزر”.
وكانت غرفة تجارة دمشق، قد استضافت قبل أيام مدير جمارك دمشق ورئيس الضابطة الجمركية، في حوار مفتوح، من أجل حل المشاكل العالقة بين الطرفين.
وانتقد التجار دخول الجمارك إلى الأسواق والتفتيش في المحال التجارية بحثاً عن المهربات، مشيرين إلى أن عمل الجمارك يجب أن يكون على الحدود وليس بين البيوت.
كما انتقدوا أخلاقيات عناصر دوريات الجمارك، وفسادهم وتسلطهم على أصحاب المحال التجارية، من أجل إجبارهم على دفع الرشاوي الكبيرة، أو أن يكون الخيار الآخر هو مخالفتهم وتغريمهم بمبالغ طائلة، ومن ثم تحويلهم للقضاء.
وتوقع العديد من المراقبين أن ينتج عن هذا الحوار، خطوات جديدة تقوم بها الجمارك لناحية تأهيل عناصرها، وضبط الدوريات، بحيث لا تتوجه إلى مكان، إلا في حال كان هناك إخبارية أكيدة عن وجود مهربات لدى التاجر، إلا أن ما حصل أن الجمارك اختارت الانتقام من المنتقدين، بعد الاجتماع.
(الصورة من اجتماع مدير جمارك دمشق مع غرفة التجارة)