أكدت عائلة “مجدي نعمة” القيادي السابق في “جيش الإسلام” والمعتقل في فرنسا منذ أكثر من عام أن السلطات تمنعه من التواصل مع أهله منذ 6 أيام وهي المرة الأولى منذ سماح القضاء الفرنسي له بالتواصل بعد عشرة أشهر من إخفائه قسرياً.
وأشارت العائلة في بيان لها تلقت “زمان الوصل” نسخة منه إلى أنها كانت تنتظر رداً قانونياً من قبل جهة الادعاء على ما تم إيراده من حقائق مؤكدة عن تعرض “مجدي” للتعذيب الشديد والوحشي وإخفائه ومنعه من التواصل معهم لمدة 10 أشهر وعن طبيعة التهم الموجهة له وظروف محاكمته.
وتابع البيان أن عائلة “مجدي” هي جزء من المجتمع المدني السوري الذي ترفع جهة الادعاء شعارات العمل لأجله، إلا أنها -حسب عائلة نعمة- مستمرة للأسف الشديد في التهرب من مسؤولياتها القانونية أولاً والإنسانية ثانياً وهي التي تزعم أنها تعمل للعدالة وترفع شعار حرية التعبير.
وأعربت عائلة “نعمة” عن اعتقادها بأن جهة الادعاء الفرنسي وفي سعيها للتملص من الإجابة عن كل تساؤلات العائلة تحاول تحويل قضية حقوقية إلى معركة سياسية مع “جيش الإسلام” متجاهلة ومتعالية وبشكل واضح على عائلة سورية مكلومة بفقد ابنها.
وأضافت العائلة في بيانها أن جهة الادعاء بررت عنف الشرطة والأمن الفرنسي بأنه كان رداً على مقاومة “مجدي” للاعتقال، وهو ما تم نفيه جملة وتفصيلاً.
وأردفت أن جهة الادعاء آثرت التعامل مع القضية بنهج كيدي وتحويلها إلى صراع سياسي لا يخدم القضية برمتها، وطالبت عائلة القيادي المعتقل جهة الادعاء بتقديم إجابات واضحة حول ملابسات عملية الاعتقال والتعذيب وظروف الاختفاء القسري وطبيعة التهم الموجهة لـ”مجدي” ومدى موضوعية الشهود.
وختم البيان أن عائلة “مجدي نعمة” لا تعارض مساراً للعدالة يضمن حقوق الضحايا وذويهم، بل إن ما تعارضه ويتوجب على كل سوري حر أن يعارضه هو مسار عدالة انتقائي وجزئي ومتحيز تسعى فيه بعض الجهات لتحويل أبنائنا الذين قدموا ما استطاعوا من أجل الثورة إلى وقود لتحقيق مكاسب في معاركهم السياسية والإيديولوجية.