أدان المكتب السياسي لمحافظة الرقة اعتداء نظام الأسد على أملاك المدنيين في ريف الرقة الشرقي ومحاولته تأجير أراضي المعارضين له في منطقة “معدان” بالرقة.
وقال في بيان له إن ادعاء النظام بالدفاع عن الأرض وحمايتها -إذا كان فعلاً يدافع عنها ويحميها- لا يمكن أن يكون حجة ومبرراً لاغتصاب تلك الأرض والاستيلاء عليها.
وتابع البيان إن الدفاع عن العرض لا يمكن أن يشرعن الاعتداء عليه وإنهاكه فيما بعد، وأردف أن هذا التصرف يعد اعتداء على المحرمات وحقوق الناس وممتلكاتهم وهو يتعارض مع العقد الاجتماعي وينتهك أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان المنصوص عليها في جميع الشرائع السماوية والوضعية ألا وهو “حق الملكية”.
المكتب السياسي أشار في بيانه إلى أن النظام السوري تجاوز في تصرفاته مع الشعب السوري كل الغزاة والمحتلين والطغاة في العالم حتى أصبح مدرسة للمستبدين والطغاة.
وأضاف أن هذا القرار إذا تم تطبيقه سوف يزيد الشرخ المجتمعي ويساهم بزيادة روح العداء بين مكونات المجتمع، ولن يكون له أي أثر إيجابي مع التسليم بأن هذا النظام لا يهمه مصلحة المواطنين ولا أملاكهم ولا حقوقهم ولا أعراضهم، بل ما يهمه فقط تثبيت حكمه حتى لو دمرت سورية كلها حجراً حجراً ولم يبق إلا بشار المعتوه ونظامه المجرم.
ودعا موقعو البيان أهالي “معدان” إلى عدم الانجرار وراء هذا النظام وقراراته وترك أراضيهم جرداء أفضل من زرع أرض مغتصبة من أهلها المهجرين قسراً وسيكون المستثمر مداناً وشريكاً للمغتصب في تنفيذ جريمته وستتم ملاحقته في المحاكم الدولية.
وتم تأسيس المكتب السياسي لمحافظة الرقة التابع للمؤتمر الثوري لأحرار الرقة مطلع شباط فبراير الماضي وهو هيئة مدنية تضم 15 عضواً موزعين بالتساوي على المناطق الإدارية في محافظة الرقة، وهي “الطبقة، ومعدان، وتل أبيض،” ومدينة الرقة.
ويهدف للحفاظ على ثوابت الثورة السورية العظيمة والحفاظ على التراب السوري والتأكيد على أن الرقة جزء لا يتجزأ من سوريا ورفض كل اشكال التقسيم ، والعمل على إسقاط النظام المجرم بكل رموزه والعمل على إخراج الاحتلال الروسي والإيراني وطرد الميليشيات الطائفية والمرتزقة التي جاءت من خارج الحدود، كما جاء في التعريف به.