أنشأ عدد من الناشطين مؤخراً جمعية باسم “هيئة السلام للمعتقلين السوريين” وهي تجمع شبابي مدني يهتم بشؤون الناجين من سجون نظام الأسد، ويهدف إلى إيصال صوت عذابات المعتقلين الآن في ظلمة أقبية الطاغية “ليعلم العالم كله أن معتقلينا يموتون كل يوم وهم بأمس الحاجة إلى رفع الظلم عنهم”، كما جاء في بيان التأسيس.
وقال المسؤول الإعلامي للهيئة الصحفي “أحمد اليوسف” لـ”زمان الوصل” إن فكرة الهيئة جاءت في ظل انتشار الكثير من الجمعيات والمنظمات والتجمعات التي تدعي تمثيل المعتقلين السوريين وعائلاتهم، وتدافع عنهم دون أي نتيجة على أرض الواقع، وكانت الفكرة إنشاء جمعية تمثل هؤلاء المعتقلين تمثيلاً حقيقياً وتوصل صوتهم إلى العالم كافة، والسعي إلى إيجاد جسم منظم هدفه التواصل والتعاون مع المنظمات الحقوقية وليست الإغاثية.
واستدرك محدثنا أن الهيئة تضم العديد من المكاتب وهي المكتب التنظيمي- المكتب الإعلامي- المكتب التنفيذي- مكتب العلاقات العامة- الأمانة العامة، وتنشط في معظم مناطق الشمال المحرر.
وتابع المصدر أن الهيئة استقطبت حتى الآن وخلال أقل من شهر على إطلاقها 200 معتقل سابقاً كلهم موجودون في الداخل السوري، مضيفاً أن هناك تواصلاً دائماً بين الهيئة ومكاتب حقوقية في أوروبا ليس من أجل المعتقلين السوريين فحسب، بل في كل دول العالم من أجل تبني قضية المعتقل بشكل عام بعيداً عن المركزية.
ولم يخفِ “اليوسف”، وهو ناشط حقوقي يحمل شهادة الليسانس في اللغة العربية من جامعة دمشق، وجود صعوبات في عمل الهيئة الوليدة ومنها محاولات إقناع المعتقلين السابقين بالانتساب لها، وخصوصاً أن هؤلاء المعتقلين فقدوا ثقتهم بأغلب من يدعي تمثيلهم وباتوا يجدون أنفسهم سلعا تباع وتشرى، ويتم استغلالهم أسوأ استغلال من قبل الجمعيات والروابط للأسف.
وأضاف “كان هناك صعوبة في إقناعهم بأن الآلام التي عانوها في المعتقلات والمشاهد التي رأوها وعاشوها لا يمكن أن تكون مجالاً للمتاجرة أو البيع بكنوز العالم فما بالك بكرتونة إغاثة مثلا”، وأردف أنه لا يشعر بمعاناة المعتقل إلا المعتقل ذاته.
وبدوره عبّر عضو الهيئة “عبد الرزاق الطويل” لـ”زمان الوصل” عن حلمه بأن تكون الهيئة بنكاً للمعلومات بالنسبة للمكاتب الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة فيما إذا احتاجوا لشهود عما جرى من حالات اعتقال وتعذيب لا زالت تجري في مسالخ الأسد.
وأشار “الطويل”، وهو معتقل سابق لدى النظام لأكثر من 6 سنوات إلى أن الهيئة تغطي من خلال مكاتبها الموزعة الجوانب الإنسانية وتسعى لنشر التوعية بين المعتقلين السابقين بحقوقهم، فأقل معتقل منهم أمضى سنة أو سنتين وأغلبيتهم كانوا في سجن عدرا، وبعضهم قضوا أكثر من 6 سنوات في السجون، ويجب أن يعرفوا حقوقهم ويطالبوا بها.
واستدرك أن الهدف الأساسي من المبادرة أن تكون أداة ضغط على النظام من أجل إخراج بقية المعتقلين والمغيبين قسرياً وهم بمئات الألوف.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مالا يقل عن 146825 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري و98279 شخصاً لايزالون قيد الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسية الفاعلة في سوريا والتي يتقدمها نظام الأسد وحلفاؤه، وذلك منذ آذار مارس/2011 وحتى الآن.
طبقاً لتقرير للشبكة صدر هذا الشهر فإن حصيلة المفرج عنهم بعد صدور المرسوم رقم 6 لعام 2020 أي منذ 22/ آذار مارس/ 2020 حتى 15/ أيار مايو/ 2020 بلغت ما لا يقل عن 96 شخصاً أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري معظمهم أفرج عنهم من سجن “عدرا” المركزي.
