أثار استمرار الأعمال الجارية تحت غطاء “الترميم” في قصر الزهراوي التاريخي بحمص موجة واسعة من الاستياء والقلق، وسط صمت رسمي تام وغياب الشفافية حول طبيعة المشروع الاستثماري الذي تنفذه شركة الطائر.
وفي هذا السياق، أصدر الحقوقي شوقي عاصم الزهراوي بياناً رسمياً باسم العائلة، سلط الضوء فيه على مرسوم استملاك العقار الصادر عام 1977 لصالح المديرية العامة للآثار والمتاحف بغية تحويله إلى متحف، مؤكداً أن استخدام العقار في أغراض استثمارية تجارية يفقد الاستملاك شرعيته القانونية المخصصة أساساً للمنفعة العامة.
وانتقد البيان ازدواجية المعايير والرقابة الحكومية الصارمة التي فرضت على العائلة عام 2023 أثناء ترميمها لمسجد الشيخ موسى الزهراوي الملاصق مقارنة بالفوضى الحالية.
ختاما، تقدمت العائلة بمبادرة رسمية لوزير الثقافة ومديرية الآثار تتضمن استعدادها التام لاستلام إدارة القصر وتأهيله وتشغيله بالكامل على نفقته الخاصة لتحويله إلى مكتبة عمومية تخدم أبناء المدينة، مع إبقائه تحت إشراف وزارة الثقافة بشرط تسليمه بحالته الأصلية السليمة.