تقرير العفو الدولية حول تعذيب لاجئين سوريين يحرك القضاء اللبناني

طلب النائب العام التمييزي القاضي “غسان عويدات” أمس الإثنين من المحكمة العسكرية التحقيق حول تقرير منظمة العفو الدولية التي تتهم فيه قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم “الإرهاب”.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن “عويدات” طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق حول ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية حول توقيف وتعذيب اللاجئين السوريين بقضايا إرهاب، سنداً لأحكام القانون رقم 65 المتعلق بـ”معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة”.

وكانت “العفو الدولية” قد وثقت في تقرير نشرته الثلاثاء الفائت بعنوان “كم تمنيت أن أموت”، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، بتهم “الإرهاب”، 6 منهم ما زالوا قيد الاعتقال.

وقالت المنظمة في تقريرها إن قوى الأمن استخدمت بعض “أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا”. ووجهت الاتهام بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش.

وتضمّنت أساليب التعذيب، وفق المنظمة، “ضرباً بالعصي المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية”.

وتحدّث محتجزون عن “تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت”.

وقال أحد المحتجزين إنّه “ضُرب على أعضائه التناسلية إلى أن أُغمي عليه”. كما وثّقت المنظمة أيضاً “إساءة معاملة امرأتين تعرّضتا للتحرّش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز”.

وحُرم المحتجزون من “المحاكمة العادلة”، وفق المنظمة التي قالت إنه “في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب”.

وكانت القوى الأمنية اللبنانية قد اعتقلت اللاجئين الـ26 بعد عام 2014 الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من “هيئة تحرير الشام” وتنظيم “الدولة الإسلامية” تسلّلوا من سوريا وتحصّنوا في منطقة جبلية حدودية. وفي صيف العام 2017، خرج عناصر التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية، انتهت باتفاقية إجلاء عناصر “تحرير الشام” من الجرود اللبنانية بإتجاه إدلب في الشمال السوري وإجلاء عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” باتجاه دير الزور شرق سوريا.

وقالت “ماري فورستيي”، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، “لا ريب في أنّ أفراد الجماعات المسلّحة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمساءلة على أفعالهم، لكنّ الانتهاك الصارخ من جانب السلطات اللبنانية قد شكّل استهزاءً بالعدالة”.