قتل 42 صحفيا وإعلاميا أثناء قيامهم بعملهم العام الجاري، وفقا للإحصاء السنوي للاتحاد الدولي للصحفيين الذي صدر أمس الأربعاء.
ويقبع ما لا يقل عن 235 في السجون حاليًا في قضايا تتعلق بعملهم.
ويقترب عدد القتلى من نفس المستوى الذي كان عليه عندما بدأ الاتحاد إحصاء القتلى سنويا منذ 30 عامًا وهو جزء من اتجاه هبوطي. لكن الاتحاد حذر في تقرير سيصدر رسميا اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان من التراخي.
ويتزامن الإصدار أيضًا مع افتتاح مؤتمر عبر الإنترنت الأربعاء حول حرية الصحافة نظمته الحكومة الهولندية ومنظمة اليونسكو.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين “أنتوني بيلانغر” إن “تراجع عمليات قتل الصحفيين في السنوات الأخيرة لا يمكن أن يخفي الخطر القاتل والتهديدات التي يواجهها الصحفيون بسبب قيامهم بعملهم”.
في العقود الثلاثة التي ظل الاتحاد الدولي للصحفيين يراقب الوضع، قُتل 2658 صحفياً.
هذه ليست مجرد إحصائيات، فقد قال بيلانغر إنهم “أصدقاؤنا وزملاؤنا الذين كرسوا حياتهم ودفعوا الثمن النهائي لعملهم كصحفيين. نحن لا نتذكرهم فحسب، بل سنتابع كل قضية، ونضغط على الحكومات وسلطات إنفاذ القانون لتقديم قتلتهم إلى العدالة”.
وتصدرت المكسيك قائمة 2020 للدول التي قتل فيها أكبر عدد من الصحفيين، للمرة الرابعة خلال خمس سنوات، ب13 قتيلا، تليها باكستان بخمسة قتلى. وسجلت كل من أفغانستان والهند والعراق ونيجيريا ثلاث عمليات قتل لصحفيين.
وأشار الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي ينتمي له 600 ألف عضو في 150 دولة، أيضا إلى عشرات الصحفيين الذين اعتقلوا، عادة دون اتهام، لدى حكومات تريد تجنب التدقيق في تصرفاتها.
وقال رئيس الاتحاد “يونس مجاهد”: “هذه النتائج تلقي الضوء على انتهاك مروع من الحكومات الساعية لحماية نفسها من المحاسبة من خلال اعتقال الصحفيين وحرمانهم من الإجراءات القانونية الصحيحة”.
وأضاف أن “الأعداد الصادمة من زملائنا المعتقلين تذكير صارخ بالثمن الفادح الذي يدفعه الصحفيون في أنحاء العالم لسعيهم وراء الحقيقة من أجل الصالح العام”.