أكدت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أن محافظة درعا ما تزال تشهد حالة مستمرة من “الفلتان الأمني” أدّت إلى تصاعد وتيرة الاغتيالات وحوادث العنف بشكل شبه يومي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين بداية شهر نيسان/أبريل 2020 وحتى أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته.
وقالت المنظمة في تقرير لها أول أمس، اطلعت عليه “زمان الوصل”، إن هذه الحوادث طالت شخصيات مدنية وعسكرية، من ضمنهم مقاتلين سابقين وقادة بارزين في صفوف المعارضة المسلّحة، ممن وقعوا على اتفاق “التسوية” مع نظام الأسد، أو شخصيات تابعة للقوات النظام، بالإضافة إلى شخصيات أخرى تابعة للميليشيات الإيرانية أو القوات الروسية في المنطقة، كما طالت الاغتيالات أيضاً أعضاء في أحزاب سياسية محلية تابعة للنظام وأعضاء وفود في اللجنة المركزية للمصالحة في درعا ورؤساء بلديات.
ورصد تقرير المنظمة خلال هذه الفترة أكثر من 370 حادثاً أمنياً وقع في مناطق متفرقة من المحافظة، تمّثلت بعمليات الاغتيال المباشر أو عبر زرع عبوات ناسفة أو عبر الاشتباكات المباشرة بالهجوم على مراكز أمنية أو حواجز عسكرية.
وأكد أن تلك الحوادث مجتمعة أدّت إلى مقتل ما لا يقلً عن 202 شخصاً، لوحظ أنّ غالبيتها طالت قادة وعناصر سابقين في المعارضة السورية المسلّحة ممن أجروا اتفاق تسوية مع النظام، سواء كانوا قد انضموا لاحقاً لصفوف قوات الأسد أو رفضوا ذلك، حيث تمّ تسجيل مقتل 102 مقاتلاً سابقاً من المعارضة المسلّحة، أي ما تقارب نسبته أكثر من 50 % من إجمالي عمليات الاغتيال المباشرة، في حين تمّ توثيق مقتل ما لا يقلّ عن 78 شخصاً ممن عملوا في صفوف النظام، أي ما تقارب نسبته 38 % من إجمالي عمليات الاغتيال المباشرة.
وطالت الاغتيالات أيضاً، مجموعات ومقاتلين تابعة للفيلق الخامس الذي أنشأته روسيا، حيث بلغ عدد القتلى منهم 23 شخصاً، أي ما تقارب نسبته 11 % من مجموع الاغتيالات المباشرة.
وأضاف التقرير أن الباحث الميداني أثناء رصده لاحظ أنّ أغلب تلك الحوادث وقعت في ريف درعا الغربي والتي لازال يتواجد بها عناصر سابقين من المعارضة المسلّحة مع سلاحهم الخفيف، في حين شهد الريف الشرقي الذي يكثر فيه تواجد لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية عمليات اغتيال وأعمال عنف مماثلة لكن بدرجة أقل.
ومن أبرز البلدات التي ضربها العنف في ريف درعا الغربي، وفقا للتقرير “درعا البلد ومدينة درعا والمزيريب ومساكن جلين، نوى وجاسم وداعل وطفس وعين ذكر وسحم الجولان، الشجرة وغيرها”، كما وقعت أعمال عنف متفرقة في كلاً من بلدات “انخل، الصنمين وموثبين” بريف درعا الشمالي.
أمّا في ريف درعا الشرقي فقد كانت أبرز المدن والبلدات التي وقعت فيها هذه الحوادث “أم المياذن والجيزة وبصرى الشام والحراك والصورة، اللجاة وأم ولد ومحجة والكرك وناحتة والمليحة الشرقية وبصر الحرير والسهوة، الطيبة، نصيب وصيدا والمسيفرة وكحيل ومعربة والغارية الشرقية”.
وأوضح التقرير أن القائمين على تلك الأحداث، اتبعوا عدّة طرق في تنفيذ عملياتهم، والتي كانت تتم إمّا بإطلاق النار بشكل مباشر أو من خلال زرع عبوات ناسفة، كما وفي قسم منها أخذت شكل الهجوم المسلح بالضرب السريع والهروب، والتي كانت تتم في غالبيتها العظمى من قبل مسلّحين مجهولين يركبون دراجات نارية أو سيّارات بلا لوحات تعريف.
وأشار التقرير إلى أنه لوحظ خلال هذه الفترة أيضاً تصاعد عمليات الاغتيال بحقّ شخصيات بارزة في محافظة درعا، وخاصة ممن هم أعضاء في لجنة المصالحة المركزية في درعا، مثل “أدهم الكرّاد” وهو قائد بارز وسابق في المعارضة المسلّحة، كان قد أجرى تسوية مع النظام، وأصبح لاحقاً أحد أعضاء اللجنة المركزية للمصالحة في درعا، بالإضافة إلى “محمد جمال الجلم” والملّقب “أبو البراء” وهو أحد أعضاء لجنة المصالحة في درعا، وقد كان قاضٍ سابق في محكمة “دار العدل في حوران” كما كان هو الآخر قد أجرى اتفاق تسوية مع النظام.
وأوضح التقرير أن هذا يأتي في حين يشهد الجنوب السوري تضارباً ما بين المشاريع الإيرانية والروسية في المنطقة، وتنافساً ما بين كلا الطرفين على توسعة النفوذ والسيطرة.
وكانت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أعدّت في 1 أيار/مايو 2020، تقريراً وثقت فيه تصاعد وتيرة الاغتيالات وعمليات الخطف والهجوم على مراكز أمنية تابعة للنظام في محافظة درعا، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين شهر كانون الأول/ديسمبر 2019، وحتى نهاية شهر آذار/مارس 2020، حيث تمّ تسجيل وقوع ما لا يقل عن 200 حادثة طالت في أغلبها شخصيات مرتبطة بالنظام والأجهزة التابعة له.