أعادت حادثة اغتيال “أحمد نجاح الدغيم” قائد كتيبة “مغاوير الجولان” التابعة للجيش الحر في “مخيم درعا” قبل أيام، أعادت نكء جرح ما زال ينزف في كل يوم منذ سيطرة النظام على الجنوب السوري صيف عام 2018 عبر ما يسمى “التسويات” والتي اعتبرها نشطاء المحافظة الفخ الذي أوقع عشرات الثوريين بين قتيل ومعتقل ومهجر قسري.
حادثة الاغتيال الأخيرة جددت الحديث عن الظاهرة التي باتت الحدث الأبرز على امتداد ساحة الجنوب السوري، وكشفت خيوطا قادت إلى مجموعة مرتبطة بالأمن العسكري الذي يرأسه العميد “لؤي العلي”، قد تكون مسؤولة عن غالبية عمليات الاغتيال في “مخيم درعا”، وفقا لما أكد نشطاء من المخيم لـ”زمان الوصل”.
فقبل أيام من عملية اغتيال “الدغيم” قائد كتيبة “مغاوير الجولان”، التي جرت في الخامس من الشهر الجاري، قال شاهد عيان لناشطين ومقربين منه إنه رأى المدعو “سامي المصري” يراقب “الدغيم”، مؤكدا أن الحادثة جرت عندما كان الأخير داخل فرن المخيم، حيث جاء “المصري” وتمركز في أحد البيوت المدمرة المطلة على الفرن مع سلاحه، وبقي حتى الساعة الثالثة والربع فجرا، وبعد أن فقد الأمل بخروج هدفه ترك المكان ليتسنى لـ”الدغيم” المغادرة إلى منزله.
وشدد ناشطون فضلوا عدم ذكر اسمهم خوفا على ذويهم أن حادثة اغتيال “الدغيم” المعروف بلقب “شرارة” تمت في اليوم التالي بعد منتصف الليل، موضحين أن مجموعة تابعة للأمن العسكري هي التي تقف وراء عملية الاغتيال وما سبقها من حوادث بعضها عمليات تصفية لعناصر تابعين للنظام.
ما جرى أكده شاهد آخر من المنطقة للناشطين، وأفاد بأن “المصري” تتبع “الدغيم” إلى محيط الفرن وانتظره طويلا، لكنه غادر قبل خروج المغدور، موضحا أنه تفاجأ بعد أيام بنبأ اغتيال القيادي الذي رفض الانضمام لقوات الأسد والتهجير إلى الشمال السوري.
و”الدغيم” هو شقيق القيادي “محمد الدغيم” الذي اغتيل أيضا مع “أدهم الكراد” ورفاقه في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2020 من قبل ميليشيات تابعة للأمن العسكري قرب بلدة “موثبين” في منطقة “الصنمين” شمالي درعا.
وقال الناشطون إن عمليات الاغتيال أصبحت منذ صيف عام 2018، بديلا عن الحرب للتخلص من الرموز الثورية في المنطقة الجنوبية، معتبرين أن الاتفاقية هي رمز للخضوع وزادت من مخاطر الموت والاعتقال، نشطت خلالها الأفرع الأمنية بتشكيل مجموعات مسلحة من بقايا بعض الفصائل المسلحة المفككة التابعة للجيش الحر لتكون البديل عنها وتقوم بأعمالها التي لا تقوى الأفرع الأمنية على القيام بها.
ومن هذه المجموعات التابعة لفرع الأمن العسكري، وفقا للناشطين مجموعة تتواجد في “مخيم درعا” وتتكون من 14 عنصرا، يترأسها “سامي المصري” و”ضياء الدريزي” الذي طرد من بلدته “اليادودة” بسبب قضايا سلب ونهب، تتمركز شمال المخيم ومن هناك تنطلق في عملياتها وتتخذ مستودعات لمسروقاتها وسجننا لكل من يعارضها من أبناء المنطقة.
ولفت الناشطون إلى أن المجموعة تواصل إرسال التهديدات للناشطين والقادة السابقين، مؤكدين أنهم ناشدوا اللجان المركزية لوضع حد لهذه العصابة التي منعت من دخول مناطق “درعا البلد” وحي “طريق السد”، لكن اللجان المركزية لم تحرك ساكنا تجاهها.
وأشار الناشطون إلى أن نشاط هذه المجموعة لا يقتصر على المعارضين بل طالت منتسبين لأفرع النظام الأمنية، حيث سبق وأن وجد “عبدالله أبو شلهوب” المنتسب لفرع الأمن العسكري مقتولا قرب سد درعا.
وبحسب أحد عناصر المجموعة فإن “أبو شلهوب” كان بيد “المصري” الذي سلمه على أطراف “مخيم درعا” لـ”شادي بجبوج” المعروف بلقب “العو” والعامل أيضا مع فرع الأمن العسكري وبعد عدة أيام وجد “أبو شلهوب” مقتولا.
وأوضح الناشطون أن عناصر الميليشيا ينقسمون إلى مجموعتين الأولى للسرقة والنهب والثانية للاغتيالات والتخطيط وهم: “سامي المصري، وضياء دريزي، والسودي، والشلبي، والصيني، ونورس مريج، مراد نصار، أبوعدي قدرو، ومحمود الظاهر بريعص، وأيهم الفشتكي، وناصر نصار، وفوزي السرحان”.