خفّضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 15000 ليرة لغرام الـ 21، دفعةً واحدةً.
وكررت الجمعية تحذيرها للصاغة من عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية، تحت طائلة المساءلة القانونية. لكن معلّقين على صفحة الجمعية الرسمية في “فيسبوك”، أشاروا إلى أن الصاغة يلجؤون لأجرة الصياغة كطريقة لفرض السعر الذي يناسبهم.
وتتيح الجمعية للصاغة التفاوض مع الزبائن على أجرة الصياغة، بوصفه عُرفاً، حسب وصف أحد مسؤولي الجمعية الذي تحدث لوسيلة إعلام موالية، قبل يومين.
وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، ظهيرة الاثنين، بـ 199500 ليرة شراءً، 200000 ليرة مبيعاً.
فيما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 170929 ليرة شراءً، 171429 ليرة مبيعاً.
وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي عند الـ 3:30 عصر الاثنين بدمشق، عند حوالي 1732 دولار، وسعر مبيع الدولار بالعاصمة، قرب 4330 ليرة سورية، يكون السعر الواجب اعتماده لمبيع غرام الـ 21 ذهب بـ 211000 ليرة سورية.
ووفق مصادر محلية، تختلف أجرة صياغة الغرام الواحد، من صائغ لآخر، وتتراوح ما بين 5 آلاف كحد أدنى، إلى 25 ألف ليرة، كحد أعلى.
وطالب معلّقون على صفحة الجمعية في “فيسبوك”، أن يتم تحديد أجرة الصياغة بشكل رسمي، بصورة لا تسمح للصائغ بفرض السعر الذي يناسبه. فيما اتهمها البعض بأنها تقف إلى جانب شريحة الصاغة الذين تمثلهم فعلياً.
بدورهم، يقول عدد من بائعي الذهب إن الالتزام بالتسعيرة الرسمية التي عادةً ما تكون أقل بشكل كبير عن السعر الواجب اعتماده، يعني خسارة الصائغ، وربما خروجه من السوق.