رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “حسان دياب” مقابلة قاضي التحقيق المكلف بقضية انفجار مرفأ بيروت، كما طلب منه، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على سير القضية، مضيفين أن رئيس الوزراء أبلغ القاضي بكل المعلومات التي يعرفها.
وكان قاضي التحقيق “فادي صوان” وجه اتهامات لدياب الأسبوع الماضي بالإهمال الذي أفضى إلى انفجار الرابع من آب/أغسطس الماضي، والذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 200 شخص وإصابة الآلاف، وخلف دمارا واسعا في العاصمة.
ونجم الانفجار عن اشتعال كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار كانت مخزنة في الميناء طوال ست سنوات بعلم كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين الذين لم يفعلوا شيئا حيال ذلك.
والأربعة هم أعلى مسؤولين سيتم توجيه اتهامات لهم في التحقيق، وكان من المقرر أن يخضعوا للتحقيق من صوان كمتهمين هذا الأسبوع، بدءا بدياب يوم الاثنين.
وبعد رفض الاربعة المثول حدد قاضي التحقيق موعدا جديدا في وقت لاحق من الأسبوع، وفق ما ذكر مسؤولون قضائيون اشترطوا تكتم هوياتهم لأنهم غير مخولين الحديث للصحافة.
غير أن دياب رفض الاتهامات ووصفها بـ “الاستهداف السياسي” لمنصب رئيس الوزراء واتهم صوان بمخالفة الدستور وتجاوز مجلس النواب.